أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن أداء البنوك في دولة الإمارات بقي جيداً طوال المرحلة الماضية.وعززت أسعار الفائدة المرتفعة منذ عام 2016 ربحية البنوك، كما أن خفض التكاليف وزيادة المخزونات المالية عزلت البنوك عن الركود الاقتصادي العالمي. وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفعت الأرباح في البنوك الأربعة الكبرى في الإمارات 16%، على أساس سنوي، وفقاً لوكالة «موديز».ومع ذلك، يشير احتمال خفض أسعار الفائدة وارتفاع مخصصات القروض المتعثرة إلى أوقات ليست سهلة في المستقبل. وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ورئيس اتحاد مصارف الإمارات، ل«فاينانشال تايمز»: سيكون لأسعار الفائدة المنخفضة أثر سلبي في البنوك، لأن البنوك في هذه الحالة ستميل إلى خسارة بعض إيراداتها.وقالت وكالة «فيتش» في تقرير حديث إن ضعف أداء السوق العقاري يضغط على جودة الأصول التي تحتفظ بها البنوك الإماراتية، وأوضح ريموند رامسدال، رئيس وكالة التصنيفات في الشرق الأوسط: «إن ضعف جودة الأصول سيضع ضغوطاً على الربحية، ومن المرجح أن يختلف التأثير بحسب البنك، وهناك احتمال أن تتأثر البنوك الأصغر حجماً».إلا أن عبد العزيز الغرير يشير إلى أن البنوك المحلية أخذت احتياطاتها استعداداً للتباطؤ الاقتصادي، مضيفاً: «كل بنك ينظر إلى محفظته، وعملائه، ويحاول قدر استطاعته تلبية احتياجاته المالية، بما في ذلك برامج السداد». من جهته، يقول وديع بويز، الرئيس العالمي لصناديق الثروات السيادية والمعاشات في «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»: «نحن لسنا قلقين بشأن النظام المصرفي الإماراتي في حد ذاته، خاصة البنوك الكبيرة، ولكن قد تتعرض البنوك الأصغر حجماً للضغوط التي قد تحد من نموها. وبالتالي فإن موضوع الاندماج والاستحواذ سيكون مطروحاً دائماً».ودفع اندماجان مصرفيان رئيسيان في الإمارات خلال العامين الماضيين، آخرهما اندماج أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال في مايو الماضي، إلى مزيد من عمليات ترشيد التكاليف.