انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت أمس بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية، كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل 5 سنوات 14 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق الخميس إلى 1208 نقاط أساس بعد استمرار احتجاجات ضد الحكومة لليوم الثاني وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقاً لبيانات تريدويب. وتظاهر آلاف اللبنانيين ضد الحكومة بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي في مراجعته الدورية لملف لبنان، إن النمو الاقتصادي في البلاد تراجع إلى نحو 0.3% في عام 2018، على خلفية ضعف الثقة، وعدم اليقين، والسياسة النقدية المشددة، إضافة إلى الانكماش الكبير في قطاع العقارات. وتشير معظم مؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو الضعيف في عام 2019. وارتفع التضخم في البلاد إلى 6% في عام 2018، صعوداً من 4.5% في عام، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الوقود المستوردة.وزاد العجز المالي الرئيسي بشكل كبير، حيث وصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، صعوداً من 8.6% من إجمالي النتاج المحلي في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 155 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2019. (رويترز)