كشفت وثيقة إستراتيجية مؤسسة الحبوب التي وافق عليها مجلس الوزراء عن مقترح لتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.وأوضحت الوثيقة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها أن المحاور الأساسية للأهداف الرئيسية للإستراتيجية تتضمن تنظيم جودة وسلامة الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ونظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ، والاحتياطي والخزن الإستراتيجي للأغذية، ونموذج الحوكمة وبناء البنية التحتية والقدرات.وأشارت الإستراتيجية إلى أن المهام المستهدفة هي تنظيم إدارة حالات الطوارئ وتطوير السياسات، وتنظيم سلسلة القيمة، وتنظيم المخزون الإستراتيجي، وجمع وتحليل بيانات السوق، وتطوير وتنفيذ العمليات المتعلقة بنظام الإنذار المبكر وإدارة حالات الطوارئ، ومكتب إدارة المشروعات التابع لأمانة لجنة الأمن الغذائي.ولفتت الإستراتيجية إلى أن الأدوار التي سيتم التنازل عنها تدريجيا من المؤسسة هي: إدارة عمليات المخزون الإستراتيجي، والمشتريات، والشركات الأربع ومطاحن الدقيق، ومصانع الأعلاف، والصوامع التشغيلية، فيما يستهدف أن تستورد المملكة القمح عن طريق الاستثمار الزراعي في الخارج وتراخيص الاستيراد التابعة للقطاع الخاص، وتتنازل عن شراء الشعير تدريجيا وتصدر تراخيص استيراد للقطاع الخاص، وتحتفظ الحكومة بالملكية وتطبق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاركة المخاطر التشغيلية، وتحفز الحكومة مشاركة القطاع الخاص وتحليل نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مشروعات جديدة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي لتخفيض المخاطر عن المؤسسة.وأشارت الإستراتيجية إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تواجه عدة تحديات تشمل محدودية القدرات وارتفاع معدل تناقص الموظفين.واتبعت الإستراتيجية منهجية من أربع خطوات لوضع الإستراتيجية وهي: استعراض وتحليل الوضع الراهن للمؤسسة، وإعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي لها، وتحديد إستراتيجياتها، ووضع خطة تنفيذية وتقدير للميزانية المالية المطلوبة للتنفيذ.وكانت مؤسسة الحبوب قدمت التوجهات والرؤى المستقبلية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واقترحت اللجنة الإستراتيجية للمجلس تعديل الرؤية والتوجهات إلى إستراتيجية شاملة تحدد الدور المستقبلي للمؤسسة.وأعدت المؤسسة إستراتيجية تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية.