كل الوطن- وكالات: عاودت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، غاراتها على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني على صفحته في “فيس بوك”، أن “مقاتلات التحالف تمكنت من استهداف عربة للحوثيين محملة بالأفراد في وادي الخراشب بمديرية كتاف (شرق صعدة)”. وأضاف أن “الاستهداف في إطار الملاحقة والرصد والاستطلاع للتحالف العربي”. من جهة ثانية، أفادت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، بأن التحالف العربي شن 6 غارات جوية على منطقة البقع في مديرية كتاف. وأشارت إلى تنفيذ مقاتلات التحالف 3 غارات على مناطق في محور نجران، في إشارة إلى المناطق الواقعة في أطراف مديرية كتاف الحدودية مع قطاع نجران جنوب غربي السعودية. كما نفذ التحالف العربي، غارتين جويتين على تويلق التابعة إدارياً لمديرية رازح غرب صعدة، قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، جماعة “أنصار الله”، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في مناطق سيطرتها، والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدفع رواتب الموظفين الحكوميين، والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاق ستوكهولم. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض، قالت اللجنة الاقتصادية في بيان، إن “الحوثيين منعوا تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخرا، إلى ميناء الحديدة، في مخطط لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، ودفع رواتب المدنيين”. وأضافت: خطوة الحوثيين جاءت بعد أن شكر المبعوث الدولي، جهود الحكومة ومبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف رواتب المدنيين في المناطق الخاضعة لهم، وبعد مباشرة الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية. وأشارت إلى “أن الحكومة منحت تصاريح دخول سفن الوقود إلى الميناء، شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى، إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، بما يضمن استخدام تلك الأموال في دفع رواتب المدنيين”. وحملت اللجنة “الحوثيين المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات”. وأكدت أن “الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط، وسيعتبر تمويلا مباشرا للميليشيات الخارجة عن القانون، وإعاقة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي”. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة، “القيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها، والرقابة على الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ الإجراءات الضامنة لدفع الرواتب التي صادرتها المليشيات خلال 5 أعوام مضت”.