أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتشكيل لجنة لدراسة آليات التعويض عن أضرار التقاضي، ووضع محددات لذلك، حماية للحقوق وللحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة. وعلمت «مكة» أن القرار وجه اللجنة بدراسة آليات التعويض عن أضرار التقاضي، بما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، مع وضع آليات تنفيذية، على أن تتضمن الدراسة تحليلا لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم، وتتولى اللجنة إعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة، وذلك خلال أسبوعين.