تمخض الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن بحضور نائبه عبدالفتاح مشاط برئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة والسياحة والفندقة عن اتفاقية من شأنها معالجة أي معوقات تعترض مسيرة القطاع، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل تأشيرات العمرة أمام التأشيرات السياحية. وأفصح رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة مروان شعبان لـ«مكة» عن 11 قرارا وتوصية اتفق عليها مع وزير الحج، أبرزها طلب الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار. وحث وزير الحج الشركات على ضرورة الاهتمام والتمسك بمبادئ رؤية 2030، وأن يكون ذلك وفقا للطرق وأساليب التحول الكبير الذي سيشهده قطاع الحج والعمرة، وأهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وذلك من أجل مواكبة التحديات، واتباع الأنظمة والضوابط التي تنظم أعمالها، مؤكدا الاهتمام باستراتيجية الوزارة في الحج والعمرة والتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات. وأشاد بنتن بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الرؤية، ومنها شركات العمرة، وقال «أنتم أدوات التنفيذ وشركاء النجاح وعليكم أن تكونوا أهلا لهذه الشراكة ومطلوب منكم الارتقاء بخدمات العمرة وبما يتواكب مع النقلة الكبيرة في التحول وبما يساهم في نمو وتطور القطاع نحو المنافسة بالشكل المطلوب حتى تصبح هذه الشركات كيانات كبيرة وقوية تقود هذا القطاع إلى الاستقرار». القرارات والتوصيات: طلب الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار فتح جميع مستويات الإياتا واعتماد المنظمات الأخرى فتح B2C في كل الدول مع إمكانية قبول المعتمر أو رفضه إصدار تأشيرة لدول السياحة الـ49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي عرض فنادق وباقات وحجز وشراء الخدمات عن طريق المنصة تسويق الباقات للسائحين في المطارات إقرار العقود الالكترونية إقرار تمديد وتعديل البرنامج إعفاء المعتمر البري من حجز النقل عند طلب التأشيرة استثناء التحويل المالي للدول التي ليست لديها تحويلات نظامية التنسيق والموافقة مع جهات أخرى للعمل على تنفيذ توصيات أخرى