اعلن وزير مغربي الخميس عن حاجة المملكة الى خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها بحلول سنة 2025، بتكلفة تبلغ 4,6 مليار دولار. وكشف وزير الطاقة والمياه عبد القادر عمارة هذه الارقام خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث عرض خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسال بالمملكة. وأوضح حسب بيان لوزارة الاتصال ان حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب بحلول 2025 مشيرا الى ان الاستثمار الإجمالي يقدر بنحو 4,6 مليار دولار. وكشف ان الحكومة عن طريق وزارته بدأت فعلا الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي. وتستعد الحكومة المغربية لرفع الدعم عن غاز الاستهلاك الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1,38 مليار يورو) سنويا، لكن دون تحديد موعد البدء بهذا الإجراء. وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي ويباع يثلث اسعاره الحقيقية بفضل دعم صندوق المواد الأساسية، بحسب الحكومة. ويفتقر المغرب الى مصادر الطاقة ويضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما الامر الذي يشكل عجزا في الموازنة. وقد بادرت الحكومة من أجل خفض العجر الى اتخاذ اجراءات ابرزها توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد الأساسية، حيث بدأت هذه السياسية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات حتى تم الغاؤه كاملا مع نهاية 2014. وتتوقع الحكومة ان يخفف الغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة، بحيث ينخفض العجز الى 4,3% نهاية العام 2015 بحسب قانون الميزانية، على ان يتم الوصول الى 3,5٪ في 2016. وضاعفت الرباط من الرخص الممنوحة للشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز، بحيث يبلغ عددها حاليا 34 شركة، ستجعل من المغرب حسب وزير الطاقة بلدا واعدا في هذا المجال.