أوضح معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره أخيرا، أن تحول البنوك المركزية العالمية نحو التيسير النقدي دعم شهية المخاطرة والتدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة ووفقا للتقرير، من المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2020 نظرا لأن اختلافات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال مفضلة، كما أن عائدات الأسواق الناشئة جذابة بالنسبة إلى المخزون المتنامي للديون العالمية ولم يفترض السيناريو الأساسي لمعهد التمويل الدولي أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية والتي كانت عاملا رئيسيا وراء التقلبات الشديدة في التدفقات في الماضي القريب ويتوقع التقرير أن معظم الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية ستكون مدفوعة بالتدفقات في سوق الديون مع حقيقة أن توقعات التدفقات الداخلة للديون عند 245 مليار دولار في عام 2019 (40 مليار دولار أعلى من 2018) وتبلغ 265 مليار دولار في عام 2020 ولا يزال إصدار سندات اليورو، لا سيما من قبل مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محركا قويا لتدفقات المحافظ الاستثمارية في سوق الديون في الأسواق الناشئة باستثناء الصين التقرير توقع أن يواصل المستثمرون البحث عن فرص بالعملة المحلية ذات العائد المرتفع، كما هو الحال في روسيا ونيجيريا وأوكرانيا، وبدرجة أقل من الماضي في جنوب أفريقيا