من حميد ولد أحمد الجزائر (رويترز) - حكمت محكمة جزائرية يوم الخميس بسجن 14 شخصا من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وتغريم سبع شركات أجنبية من أوروبا وآسيا وكندا في قضية فساد تتعلق بإنشاء طريق سريع رئيسي في البلاد. وأصبح مشروع الطريق الذي يتكلف 13 مليار دولار أحد بضع فضائح فساد تورط فيها مسؤولون محليون وشركات أجنبية والتي يجري احالتها للمحاكم لتأكيد التزام البلد العضو بمنظمة أوبك بالقانون مع سعيه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القاضي طيب هلالي رئيس محكمة جنايات العاصمة أصدر أحكاما تضمنت السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (35 ألف دولار) بحق شاني مجدوب وهو مستشار لشركة صينية ومحمد خلادي المدير السابق لبرامج الطرق السريعة. وقالت الوكالة إن القاضي حكم أيضا على إثنين من المسؤولين السابقين بوزارة الأشغال العمومية بالسجن سبع سنوات لتلقي رشى بينما حكم على ضابط سابق بالمخابرات بالسجن ثلاث سنوات لدوره في القضية. وبرأت المحكمة الأمين العام السابق للأشغال العمومية محمد بوشامة من نفس الإتهامات. وحكم هلالي بتغريم سبع شركات أجنبية خمسة ملايين دينار (55 ألف دولار) لكل منها. وهي شركات صينية ويابانية وكندية وسويسرية وأسبانية. ويمتد الطريق السريع -الذي بدأ تشييده أصلا في 2006 بعد ترسيته على اتحاد لشركات اجنبية ولا يزال قيد الإنشاء- لمسافة 1200 كيلومتر (745 ميلا) من الحدود الغربية للجزائر مع المغرب إلى حدودها الشرقية مع تونس. لكن المشروع شهد فضيحة كبيرة وواجه عدة تأخيرات نظرا للتحقيقات المتعلقة بالفساد. وفي قضية فساد أخرى تتضمن موردين أجانب بدأت في الشهر الماضي محاكمة مجموعة من كبار المسؤولين السابقين بشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة. وبدأت محكمة جنوبي العاصمة الجزائرية ايضا محاكمة لمالك بنك الخليفة الذي كان اكبر مصرف خاص في الجزائر. وتأتي المحاكمات في وقت حساس للحكومة الجزائرية وهي تسعى لاحتواء تأثير هبوط أسعار النفط واجتذاب المزيد من المستثمرين إلى قطاع الطاقة الحيوي. وتشكل صادرات النفط والغاز 97 بالمئة من مبيعات البلاد إلى الخارج. وجاءت الجزائر -التي تعتمد بشدة على إيرادات النفط والغاز في الميزانية الحكومية- في المركز رقم مئة بين 177 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)