رد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بقوة على الادعاءات التي أثيرت تجاه حقوق الإنسان في المملكة في أعمال الدورة السابعة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أمس، مؤكدا أمام الاجتماع على أن المملكة ملتزمة بشكل راسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، مستشهدا في ذلك بالدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عبر عضويتها في مجموعة الـ20 الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها. وقال العيبان ساخرا في رده على ادعاءات وانتقادات حول ما تضمنه التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل والتي أشارت إلى مطالبات بإلغاء ولاية الرجل على المرأة في المملكة «فيما يتعلق بحقوق المرأة، تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء»، وأضاف: «النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد». وشهد اجتماع الدورة إشادت 103 دول مشاركة من بين 104 دول أمام فريق الترويكا الذي تكون من يوغندا، اليابان ورومانيا بالتطورات التي شهدتها وتشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان بعد أن قدم الوفد السعودي الذي ضم 15 مسؤولا منهم ثلاث نساء هن عضو مجلس الشورى وفاء طيبة، وكيلة وزارة الصحة منيرة العصيمي، والمديرة العامة للإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية سمها الغامدي. وبحسب آلية التقارير الدورية تقدم الدولة تقريرا عن أحوال حقوق الإنسان يسمى تقرير الاستعراض الدوري الشامل يقدم كل أربع سنوات حيث يمنح هذا التقرير الدول الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، وأفضل الممارسات، حيث يتم استعراض تقرير كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم «الترويكا»، ويتولى القيام بمهمة المقرر، ويعمل الاستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تكون الدولة طرفا فيها، والملاحظ في المداخلات التي شهدها تقرير المملكة الثاني المطالبة بتنفيذ بعض المواد من اتفاقيات وصكوك دولية لم تصادق عليها المملكة كالعهدين الدوليين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكولية الاختيارين، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أن التوصيات التي خرجت بها الجلسة والمتمثلة في احترام حقوق المرأة ورفع نظام ولاية الرجال عليها وحمايتها من العنف، الاهتمام بتعليم الفتيات، السماح للنساء بالمشاركة في الحياة السياسية وانتخابات المجالس البلدية، العمل على توفير ضمانات استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، إلغاء عقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة، رفع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية، حماية العمال المهاجرين بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية، لم تنظر إلى التطورات التي شهدتها المملكة والتي لم يشر إليها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يقدم كما تنص عليه الآلية في مجلس حقوق الإنسان حول تقرير الدول التي تقدم استعراضا للتطورات التي تشهدها هذه الدول في مجال حقوق الإنسان كما هو الحال تجاه تقرير المملكة وأيضا لم تأخذ الدول المتسائلة في الحسبان ما نصت عليه الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان من الحرية للدول وفق بيئاتها ومجتمعاتها من تطبيق مواد الاتفاقيات من عدمه، ولكن هذا الأمر منطقي كما هو متبع في استعراض التقارير بهدف ترك المجال للدول في ردها على الأسئلة والاستفسارات التي وجهت لتقريرها للتأكيد عليها وهذا ما سيوضحه الوفد السعودي قبل اعتماد تقرير المملكة يوم الجمعة المقبلة ليسجل ضمن ما يعرف بـ«تقارير النتائج» والذي يتاح فيه للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها، والرد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.