شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن بحريني ووكيله السعودي ووافد من جنسية باكستانية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري وثبوت تورط المتسترين وتمكينهم للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص بمصنع للمنتجات البلاستيكية بمدينة الرياض.ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثلاثمائة ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر لكلا المتسترين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.وتحذر وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب في المملكة من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر.وتدعو "التجارة" عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.