قال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على استدامة المنظومة المالية في دبي، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً. وأكد خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»، بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والعالمية العاملة في الدولة، أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية، وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أية زيادات في الرسوم. وأضاف آل صالح أن الإنفاق التوسعي على مشروعات البنية التحتية في دبي، والمشروعات المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020» يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة، لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد. وشدد آل صالح على أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من عام 2018، لافتاً إلى أن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع. وأشار إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكداً أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، على الرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهراً حتى يونيو من العام الجاري.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App