قال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري المؤقت أمس: إن دولة الكويت سمحت لمصر برد وديعة قيمتها ملياري دولار على خمس سنوات، بدلا من الإطار الزمني الحالي المحدد بعام واحد. وأدلى الببلاوي بهذه التصريحات أثناء مقابلة مع محطة تلفزيون مصرية محلية أمس. وكان البنك المركزي المصري قد تسلم الوديعة في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي، ضمن حزمة مساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار تعهدت بها الكويت. وطلب مسؤولون مصريون من الكويت تمديد فترة رد الوديعة لخمس سنوات، لتتسق مع مدد حزم مساعدات أخرى قدمتها السعودية والإمارات. وبلغ حجم المساعدات التي تعهدت بها هذه الدول لمصر 12 مليار دولار. من جهة أخرى، أعلن أحمد جلال، وزير المالية المصري أمس عن إحالة مشروع قانون لتعديل الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتعزيز مخصصات عدة برامج. ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي. وأكد الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة البالغ 10 في المائة، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، وتأثير حزمة المساعدات العربية في أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4 في المائة أخيرا. وكشف عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأوضح أنه سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص بارتفاع هيكل السلم الوظيفي، إذ سيتم منح 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجات السادسة تتناقص إلى 130 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة. وأشار إلى أن هذا سيحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا. وأكد جلال أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور، الذي تم تحديده بمعدل 35 مرة للحد الأدنى للأجور.