واشنطن (أ ف ب) اعتبرت محكمة استئناف أميركية أمس، أن جمع وكالة الأمن القومي بيانات هاتفية للأميركيين على نطاق واسع «غير مشروع»، مشيرة إلى أنها تخطت الحدود التي يسمح بها الكونجرس. وفي تقرير من 97 صفحة أشارت محكمة الاستئناف إلى أن القوانين التي استندت إليها وكالة الأمن القومي الأميركي لتبرير جمع المعلومات «لم تفسر يوما على أنها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة هذه». وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تسريبات المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن والتي بينت حجم برنامج التجسس. وتتضمن المعلومات التي جمعتها الوكالة الملايين من البيانات الهاتفية ومن بينها الارقام والاوقات ومعلومات اخرى ولكن ليس محتوى الاتصال. وبالنسبة لمناصري الحقوق المدنية، فإن برنامج التجسس يعتبر انتهاكا فاضحا للخصوصية، ولا يساعد سوى بشكل محدود في جهود مكافحة الإرهاب. ولم تصدر المحكمة حكما قضائيا حول المسائل الدستورية المتعلقة بجمع هذا الكم من المعلومات، إلا أنها أشارت إلى ان الحكومة تخطت بكثير الحدود التي يسمح بها الكونجرس في البند 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت).