علمت «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية اقترح على وزارة المالية توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين على الجهات الحكومية ذات الصلة بالسنة المالية 2018 /2019، بدلاً من إدراجها على ميزانيته، منوهة إلى أن الأمر يظل رهن الاتفاق الحكومي على موعد تنفيذ تلك الآلية.وأفاد المصدر بأن «المالية» ردت على «الديوان» أول مرة بتأجيل تطبيق المقترح، فيما عاود الطلب مجدداً الرد خلال أكتوبر الجاري باقتراح الآلية المنظمة لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمكافأة على الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك على النحو التالي:1 - البدء في تنفيذ الآلية الجديدة من مشروع السنة المالية (2020 /2021) على أن يقوم «الديوان» بموافاة «المالية» بتلك الاعتمادات التي تدرج لكل جهة حكومية وفقاً لحساب مؤشرات الصرف الفعلية الموجودة لدى الديوان. 2 - اعتباراً من مشروع ميزانية السنة المالية 2021 /2022 ستقوم وزارة المالية بإدراج الاعتمادات المناسبة لهذا الغرض وذلك بعد قيام الجهات الحكومية بطلب وتقدير تلك المبالغ ضمن مشروع ميزانيتها المقدم لوزارة المالية في حينه.3 - يتم استحداث نوع بميزانية الجهات الحكومية، بمسمى مكافأة نهاية الخدمة ويدرج به الاعتماد الخاص بالمكافأة.ونوه المصدر إلى أن هناك بعض القطاعات الفنية المختصة أفادت برغبتها بتأجيل مقترح ديوان الخدمة المدنية ليبدأ من مشروع ميزانية السنة المالية 2021 /2022 بدلاً من مشروع ميزانية السنة المالية 2020 /2021، بينما رأت قطاعات فنية أخرى أنه لا مانع من الموافقة على اقترح «الديوان» وتطبيقه من مشروع ميزانية السنة المالية 2020 /2021 وذلك حتى تتحمل كل جهة ما يخصها من مصروفات.