كشف الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية في دراسة جديدة له تحت عنوان " الانفجار السكاني .. قضية أمن قومي " أن مصر تشهد المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية، وذلك رغم الجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن انخفاض في نسبة الوفيات وليس عن ارتفاع في حجم الولادات؛ خاصة أن مصر تشهد مولودا جديدا كل 23.5 ثانية؛ مرجعا ذلك إلى تحسن الأوضاع الصحية والتي أسفرت عن ارتفاع معدل الزيادة السكانية؛ مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ حاليا 96.5 مليون نسمة، أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وأكد عامر في دراسته أن النمو السكاني السريع غير المنتظم أصبح سمة العصر الحالي وزيادة السكان هذه مرتبطة بازدياد الحاجة إلى الغذاء والخدمات العامة على شتى الصعود بدءاً من حاجة أكبر للمياه النقية وانتهاء بالسكن الصحي وما يرافقه؛ موضحا أن كلما زاد عدد السكان تزداد الحاجة إلى الطلب على المياه المستهلكة فتزداد المياه العادم ويزداد التلوث وفي مجتمعنا لا نراعي ذلك فنتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه.‏ وتطرق عامر إلي بداية فزع العالم من قضية الانفجار السكاني وكانت عام 1954 عندما ظهرت نشرة صغيرة تحمل اسم القنبلة البشرية أصدرها هيو أم مور ، وهو مخترع إحدى وسائل منع الحمل، وبحلول عام 1960 قامت مؤسسة مور بحملة أسمتها حملة الطوارئ الخاصة بسكان العالم ، وهي الحملة التي نجحت بعد ست سنوات في الحصول على دعم حكومة الولايات المتحدة لها، وقد رسمت الحملة صورة للعالم وقد اجتاحته جحافل الجياع كثيري النسل، من الشعوب السمراء والصفراء، وهم يستنزفون موارد الغربيين الذين التزموا بتحديد النسل .