«الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» منصة إقليمية للنمو المستدام

  • 10/20/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» تتحضر إمارة الشارقة من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لتنظيم الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يومي 11 و12 نوفمبر المقبل بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.يأتي تنظيم المنتدى تحت شعار «التحولات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر» ليرصد عبر آراء نخبة من المتخصصين والخبراء محركات هذه التحولات ونتائجها على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وليعمل على وضع تصورات لدور المستثمرين في تحديد توجهات الاستثمار الجغرافية والقطاعية، بما يخدم النمو المستدام والشامل. انطلاقة عالمية وجاءت فكرة تنظيم منتدى إقليمي للاستثمار الأجنبي المباشر ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتكون العلاقة بين المستثمر الأجنبي والاقتصاد المحلي علاقة شراكة قائمة على نقل وتبادل التجارب الناجحة، وفهم المستثمرين لأسواق المنطقة واحتياجاتها التنموية، وإدراكهم لثقافة مواطنيها وأنماط حياتهم. وشهدت مرحلة ولادة المنتدى، خطوات نوعية نحو الانتقال إلى الاقتصاد غير النفطي المعتمد على قطاعات متعددة ومتوازنة؛ اقتصاد يستلهم رؤيته من تجارب عالمية مبدعة، فجاء المنتدى ليكون المنصة التي تطرح عليها قضايا اقتصاد المنطقة والعالم للخروج بملامح واضحة لخطط مستقبلية تراعي النمو والاستدامة، والارتقاء بجودة حياة الناس. الدورة الأولى من المنتدى تزامنت مع استضافة إمارة الشارقة عبر ذراعها الاستثمارية؛ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) للمنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في دورته الثانية عشرة، تحت شعار «حيث يلتقي الشرق بالغرب»، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2015، بعد تنظيمه في كبرى المدن العالمية مثل أمستردام، وبروكسل، ولندن، وفالنسيا، وبولونيا، وفيلينوس، وتالين، وشانجهاي، وفيلادلفيا.وعلى مدى ثلاثة أيام من 8 حتى 10 فبراير، ركز المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في دورته تلك، على جملة من الموضوعات المهمة لبيئة الاستثمار الأجنبي العالمي، مثل أهمية الدبلوماسية في التبادل التجاري عبر الحدود، والهجرة والقدرات، والموانئ والبنى التحتية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والاقتصاديين وصناع القرار ووكالات تشجيع الاستثمار، ومنظمات اقتصادية وتنموية من مختلف دول العالم، حيث ضمت قائمة كبار المتحدثين السير تيم بيرنرز لي، مخترع شبكة الإنترنت، واللورد بيتر ماندلسون، مفوض الاتحاد الأوروبي سابقاً، والمساعد السابق لتوني بلير. استحقاق للتنوع الاقتصادي والنمو الشامل وحول طبيعة اقتصاد المنطقة في مرحلة ولادة منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «اتسم اقتصاد المنطقة في تلك المرحلة، وعلى وجه التحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، بالتركيز على التنمية الشاملة التي تمنح للفعل الاقتصادي بعده الاجتماعي، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، حيث قال: نحن في أمس الحاجة إلى تحقيق تقارب بين أقطاب هذا العالم، وإلى تباحث ماهية اقتصاد بنّاء يحقق آمال الشعوب ويرتكز على عنصر الشباب فهم أمل الحاضر وبناة المستقبل». وتابع: «رؤية سموه تمثلت في استمرار نمو اقتصاد الإمارة في مرحلة إقليمية عالمية لم تكن سهلة، ما يبرهن على أهمية العوامل الذاتية في بناء وحماية الاقتصاد مهما كانت الظروف الموضوعية مجافية». وأضاف السركال: «هذه الأسباب مجتمعة دفعت بالمنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، كي يعقد دورته التي تحمل أبعاداً وأهدافاً اقتصادية مهمة في إمارة الشارقة على وجه التحديد، حيث تجلت ملامح التنمية في اقتصاد الإمارة من خلال التنوع في القطاعات والتوازن في نموها، فمشاركة كل قطاع في الناتج الإجمالي المحلي بلغت في تلك الفترة نحو 20% يتقدمها قطاع الصناعة، وفي ذلك العام تحديداً تم تخصيص نحو 45% من موازنة الإمارة لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز بنيتها وأدواتها المختلفة». تأسيس مكتب الشارقة وحول أهمية تأسيس مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وإطلاقه خلال الدورة الثانية للمنتدى، قال المدير التنفيذي للمكتب محمد جمعة المشرخ: «تأسس المكتب في مرحلة نوعية من حيث فرصها وتحدياتها، اتسمت بنضج تجربة الاستثمار العالمي وتنامي مفهوم الاستدامة والاستثمار المسؤول، فكانت مهمة المكتب ترجمة هذه المفاهيم في شكل خطط وبرامج توفر للمستثمر الأجنبي الإرشادات والمعرفة اللازمة التي تساعده على اختيار القطاعات المناسبة للاستثمار، والتي تلبي مصلحته ومصلحة الاقتصاد الوطني للإمارة على حد سواء».

مشاركة :