أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أنه سيكون هناك «حلّ مطمئن» للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحوّل مقرّ رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى «خلية نحل»، وذلك عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في «مبادرة إنقاذية» للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس على خلفية زيادة الضرائب وكان آخرها القرار بفرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر الإنترنت.وكان الحريري قد منح لنفسه ولـ«شركائه» في التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، مهلة 72 ساعة، بدءاً من مساء الجمعة، للسير بالإصلاحات. وكتب رئيس الحكومة على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيداً عن الإعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين».وبعد لقائه الحريري، كتب وزير المال علي حسن خليل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة».وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء عُقد أيضاً مع ممثلين لـ«حزب الله»، فيما قالت مصادر «القوات اللبنانية» إن الحزب سيدرس «الورقة الإنقاذية» التي يعمل عليها الحريري.وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة.وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات. ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمّن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.وقالت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة «مبادرة إنقاذية» علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني. في المقابل، قالت مصادر محسوبة على كتل التقت الحريري أمس، إنها بدأت بدرس اقتراحاته على أن تقدم الجواب بشأنها لرئيس الحكومة بحلول ليلة السبت - الأحد كحد أقصى. وكان «التيار الوطني الحر» من أول الأطراف السياسية التي أعلنت تجاوبها مع خطة الحريري.ومع إقرار المصادر بالوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب «خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين»، لفتت إلى أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع الخطة التي عرضها عليهم. وفي رد منها على سؤال عما إذا كان خيار الاستقالة وارداً، اكتفت المصادر بالقول: «الاستقالة أو الاعتكاف... كل الخيارات واردة».ومع تأكيدها على أن الاتصالات لم تتوقف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر وزارية مطلعة على حراك الحريري، لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت مبادرته تجاوباً من الأفرقاء السياسيين فعندها ستتم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة لإقرارها و«ستوضع موضع التنفيذ بشكل فوري». وذكرت وكالة «رويترز»، من جهتها، أن اجتماع الحكومة سيحصل اليوم الأحد، ناقلة عن الرئيس ميشال عون قوله على «تويتر»: «سيكون هناك حل مطمئن للأزمة».وفيما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية، تؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، لافتة في الوقت عينه إلى أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب على «العهد» خلفيته سياسية.