أرجع متعاملون في مجال قطع غيار السيارات أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار التجارية في السوق إلى تشديد الرقابة في الجمارك على الواردات منها؛ للحد من دخول القطع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ما خفض المعروض في السوق، مقدرين نسبة الارتفاع في الأسعار بـ10%. كما أكدوا في الوقت نفسه توفر قطع الغيار الأصلية لدى وكلاء السيارات المعتمدين، وإن مفاضلة الشراء بين الأصلي والتجاري يعود للمستهلك. » أسباب للحوادث وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن سبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات التجارية في الأسواق يرجع إلى تشديد الرقابة في الجمارك عليها؛ لمنع دخول قطع تجارية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى قطع الغيار المقلدة والتي ترد على أنها أصلية وتحمل علامات مزيفة لماركات شركات السيارات، مؤكدا أن كلا النوعين من قطع الغيار دائما ما يتسببان في حوادث للمركبات. وأشار إلى أن قطع الغيار الأصلية تتوافر لدى وكالات السيارات، نافيا ما يتردد حول عدم توافرها لدى الوكالات. ورحب العفالق بالمستثمرين الذين يعملون على تنشيط هذه التجارة وفتح أسواق بالخارج واستيرادها لصالح المستهلكين وأن تكون قطع الغيار ذات جودة عالية وغير رديئة. » التستر التجاري في نفس السياق قال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني: إن أكثر المعوقات التي تواجه هذا القطاع ومنها ارتفاع الأسعار، هو التستر التجاري، وحسب قوله: إن التستر «هادم لاقتصاد الدولة وزارع للغش التجاري». وقدر الزهراني الارتفاع في أسعار قطع غيار السيارات بـ10%، مرجعا الارتفاع للتراجع في طرح القطع المغشوشة في الأسواق، ما أدى لارتفاع القطع ذات المعايير والمواصفات المعتمدة من الجمارك. وأضاف: إن ارتفاع قيمة الضريبة أيضا من الأسباب التي رفعت أسعار قطع غيار السيارات. » التزام الوكلاء وذكر أحد وكلاء السيارات بالمنطقة الشرقية فيصل القريشي أن الجمارك تباشر التدقيق على قطع السيارات التجارية الورادة من الخارج؛ لمنع دخول المقلدة التي تسبب أخطارا على المركبات وبالتالي على سلامة ركابها ونفاذها إلى الأسواق، وهذا ما أدى إلى قلة المعروض منها في الآونة الأخيرة بالأسواق ورفع أسعار المطابقة للمواصفات منها. وأكد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار الأصلية لسياراتهم، مؤكدا أن هذا الالتزام من ضمن واجبات عمل الوكالات، فضلا عن تنفيذ تعليمات وزارة التجارة والاستثمار بضرورة توفير قطع الغيار، وفي غضون مدد حددها النظام لا ينبغي تجاوزها. » مطابقة المواصفات وأضاف: إنه وحسب نظام الوزارة، لا يوجد أي مانع من استيراد وإدخال قطع غيار تجارية إلى الأسواق المحلية، شريطة أن تكون هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية التي وضعتها المملكة؛ وذلك لقطع الطريق أمام دخول قطع غيار مغشوشة لها مخاطرها على أرواح مستخدمي المركبات، لذلك السوق يتضمن قطع غيار أصلية وأخرى تجارية مصنعة في مصانع موثوق بها وتتطابق مع المواصفات السعودية، إلا أنها تتميز بسعر أرخص عن الأصلية، وأمر الشراء متروك للمستهلك حسب رغبته وحسب قدرته المالية. يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمد اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، وتم تطبيقها إلزاميا، وتشتمل على المتطلبات الأساسية لقطع غيار السيارات، وإجراءات مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما تسهل اللائحة من إجراءات الرقابة ومسح الأسواق.