يواصل الاقتصاد السعودي نموه بوتيرة واضحة محققا نتائج افضل في النصف الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الأصول للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 تريليون ريال مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت نحو 3.8 تريليون ريال، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي 1.2 تريليون ريال، وذلك طبقا لبيانات مؤسسة النقد “ساما”. وتتوزع الأصول السعودية إلى أقسام رئيسة، وهي الأصول الاحتياطية في الخارج ، واستثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، وثالثها الاستثمارات الأخرى التي تشمل “الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض ، وأخيرا الاستثمارات المباشرة في الخارج. على صعيد الميزان التجاري فقد سجل فائضا للشهر الـ41 على التوالي، بنحو 31.6 مليار ريال خلال يوليو الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 82.1 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 50.6 مليار ريال ، فيما ارتفعت خلال العام الماضي ، بنسبة 23 % بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال. وجاءت زيادة الفائض نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 % بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017. بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 % بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.