النائب محمد عيسى عضو لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة : رواتب بعض الأجانب بـ«الأشغال» تصل إلى 4000 دينار 360 مهندسا و430 طبيبا عاطلون .. ولا تطبيق لمبدأ الإحلال كشف النائب محمد عيسى العباسي عضو لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف ان الرد الذي وصلهم من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بين وجود 35155 بحرينيا في القطاع الحكومي مقابل 7789 أجنبيا، مشيرًا إلى ان عدد الأجانب زاد منذ ابريل الماضي والذي كان 7582 أجنبيا طبقا لرسالة وردت من ديوان الخدمة المدنية. ولفت إلى انه اتضح للجنة منذ بداية عملها وحتى اليوم عدم جدية الحكومة في بحرنة الوظائف، معللا بذلك بزيادة عدد توظيف الأجانب في القطاع الحكومي بعدد 207 موظفين أجانب في حوالي 6 أشهر فقط، بدلا من ان يقل عددهم، وهذا دليل على ان الحكومة مستمرة في سياسة توظيف الأجانب. وقال في تصريحات لـ«اخبار الخليج» ان الوظائف التي يشغلها الأجانب في وزارة الاشغال على سبيل المثال هي «اداري امن حاسب آلي اول» ومعدلات رواتبهم تتراوح ما بين 1700 و 2200 دينار، ووظيفة اختصاصي برامج هندسية بها حوالي 14 موظفا ورواتبهم تتجاوز 3 آلاف دينار، وتوظيف «اختصاصي بستنة» الذين يعملون في البساتين رواتبهم 1500 دينار للموظف، و«اختصاصي موارد بشرية» رواتبهم 1400 دينار، وظيفة «باحث قانوني» براتب 1900 دينار، ووظيفة «رئيس مجموعة» تتراوح رواتبهم من 2500 إلى 4300 دينار، ووظيفة «رئيس قسم» برواتب 6 آلاف دينار، وظيفة «فني» ويشغلها حوالي 90 اجنبيا برواتب تقارب 1400 دينار. وأضاف مثل هذه الوظائف يوجد لها بديل بحريني ويمكنهم شغلها من اليوم، وان شغل هذه الوظائف لأجانب هو مخالفة صريحة للدستور ولقانون الخدمة المدنية الذي ينص على ان الوظيفة العامة تكون للبحريني ما لم يتوافر البحريني يكون في هذه الحالة استثناء بشغلها من قبل أجنبي، لافتا إلى ان هذا يعني عدم التزام وزارة الاشغال لنص الدستور والقانون في توظيف الأجانب، لافتا إلى وجود 360 مهندسا عاطلا عن العمل، وأيضا يوجد 237 عاطلا حاصلا على بكالوريوس في تقنية المعلومات والحاسب الآلي. وفيما يخص وزارة العمل قال النائب محمد عيسى انها كانت متساهلة جدا في القطاع الخاص بخصوص نسبة البحرنة، مشيرًا إلى انه كان يمكن للوزارة ان ترفع نسبة البحرنة في بعض الشركات خاصة وان اللجنة رأت ان النسب المطلوبة على بعض الشركات في القطاع الخاص لم تتجاوز 20%، بينما باستطاعة تلك الشركات ان تستوعب نسبا أكبر من ذلك. وعلل ذلك بعدم وجود خطة وطنية لسوق العمل كما ينص القانون، لدعم العمالة الوطنية في سوق العمل، مضيفا ان وزير العمل أرسل الى اللجنة مسودة خطة كانت موضوعة في 2014 ولم تنفذ، واصفا إياها بالخطة الجيدة ولكنها لم تصدر ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مضيفا ان هذا يعتبر مخالفة للقانون واهمالا لموضوع بحرنة الوظائف وهذا ما تسبب في تراجع نسب البحرنة في الأربع سنوات السابقة من 20% إلى حوالي 16%، مبينا ان نسبة البحرنة في القطاع الخاص تختلف من شركة إلى أخرى ولا توجد معايير معينة لتحديد تلك النسب، ولا يوجد الزام لصاحب العمل بتوظيف بحرينيين. وفيما يخص القطاع الخاص أشار عيسى إلى وجود 93 ألف بحريني مقابل 486 ألف أجنبي وهذا يشير إلى نسبة ضئيلة من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وان هذا العدد قل عن السنوات التي سبقته، ففي 2014 بلغت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 19.38%، وانخفضت في 2016 إلى 16%، وفي 2018 بلغت 17.3%. وبشأن وزارة التربية والتعليم والتي بها أكبر عدد من الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، أشار النائب محمد عيسى الى ان هناك العديد من التخصصات التي يشغلها أجانب يوجد لها بديل بحريني مثل اللغة العربية والإنجليزية، وان التخصصات الصناعية فقط طبقا لردود وزير التربية لا يوجد لها بديل بحريني، وذكر عيسى انه يمكن للوزارة ابتعاث طلاب لدراسة تلك التخصصات بضمان توظيفهم وبهذا يتم إيجاد البديل البحريني في تلك التخصصات. وحول وزارة الصحة بين ان هناك 340 طبيبا عاطلا عن العمل مسجلين بوزارة العمل، من بينهم 35 طبيبا بشريا، وطبيبا بيطريا واحدا، و32 طب عام، و77 طب جراحة الفم والأسنان، وانتقد النائب وجود جهتين لاستقبال طلبات العاطلين وهما وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، وانه يبدو عدم وجود تنسيق بين هاتين الجهتين، لأنه لو هناك تنسيق كان من الممكن تنفيذ مبدأ الإحلال نظرًا إلى وجود نفس التخصصات من البحرينيين، مؤكدًا ان لجنة بحرنة الوظائف لن تتساهل في هذا الملف وستقوم بمحاسبة المقصرين، نظرًا إلى أن هذا الملف يمس كل عائلة بحرينية.