بعد انتشار الجرائم و خصوصا جرائم القتل فى الفترة الأخيرة وبعد قضية محمد راجح صرح النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون، يوم الأحد المقبل، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.ويؤكد أنه يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل المحاكمة على أساس قانون الأحداث ولا يتم حبسه.رصدت عدسة "صدى البلد" اراء المواطنين حول النزول بالاعدام لسن 15 بدل من 18.قال عمر هشام احد المواطنين انه لا يوافق على القانون ولأن فى سن 15 عام يكون المجرم طفلا، متابعا "رأيي أن يتم حبسه أى مدة ممكنة ولا يتم إعدامه، لأنه لا يوافق على قتل النفس، ويقول فى قضية محمد راجح إن الدولة ادرى بإعدامه أو حبسه من المواطنين".أكد سيد إبراهيم أحد المواطنين أنه يوافق على القانون، ولكن بعد تعديله لسن 16 عاما بدلا من 15، لأن الإنسان يبلغ فى سن الـ 16، ويكون مسؤولا عن تصرفاته فيستطيع فى سنه الزواج ويكون عاقلا، وهو أنسب حل للحد من مشاكل العنف والقتل.أوضح أحمد جابر أحد المواطنين، أنه مؤيد للتعديل وتطبيق القانون خاصة في ظل انتشار جرائم القتل، وأشار إلى أن صغر السن سبب من أسباب الجرائم، وأنه يدعم تطبيق عقوبة الإعدام علي محمد راجح عملا بمبدأ من قتل يقتل. وأشار محمد أسامة احد المواطنين إلى أهمية تطبيق هذا القانون حتى تقل الجرائم المنتشرة بين شباب هذا السن، وأظهر اعتراضه على محاكمة هؤلاء المجرمين ومعاملتهم كالأطفال وإدخالهم الأحداث فقط بل يرى انه يجب اعدامهم و على العلن. بينما اعترض سامي سمير احد المواطنين على تطبيق القانون في سن 15 عاما، لأنه يراهم أطفالا، وأضاف أن عامل النشأة والتربية سبب في انتشار الجرائم في هذا السن المبكر، فإذا كانت التربية والنشأة سليمة يكون الأطفال أقل عرضة للتعامل بعنف.