انتهى مسح أجرته جريدة «الاتحاد» بشأن الرسوم الدراسية شمل 20 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، إلى أن متوسط الرسوم الدراسية للمرحلة التأسيسية الأولى في الإمارة يصل إلى 16658 درهماً، ترتفع في المرحلة الدراسية للثانوية «الثاني عشر» إلى 33541 درهماً، وبذلك يكون المتوسط الحسابي لأسعار 20 مدرسة خاصة في الإمارة نحو 25 ألف درهم. علماً بأن الأسعار لا تشمل المواصلات وبعض المتعلقات الأخرى كالزي المدرسي وغيرها. وتمثل المدارس الخاصة رافداً أساسياً في سير عملية التعليم في الدولة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية في كل إمارة، حيث إنها تسهم بنسبة عالية في التحكم بمخرجات التعليم على مستوى الدولة. وفي إمارة الشارقة تلعب مؤسسات التعليم الخاص دوراً مهماً في رفد قطاع التعليم في الإمارة، إذ يصل عددها 116 مدرسة، يدرس فيها ما يقارب الـ200 ألف طالب وطالبة. وتتنوع مناهج التعليم الخاص لتضم 10 مناهج، منها 4 مناهج رئيسية وهي: المنهاج الوزاري، المنهاج الأميركي، المنهاج البريطاني، والمنهاج الهندي. ويعتبر قطاع التعليم الخاص أحد أهم القطاعات نمواً وانتعاشاً، ويعود بالربح الوفير للمستثمرين فيه، بحسب هيئة الشارقة للتعليم الخاص. وترتفع رسوم بعض تلك المدارس للمرحلة التأسيسية الأولى إلى 36 ألفاً و700 درهم، في حين بلغت الرسوم الدراسية في مدرسة أخرى للمرحلة الدراسية الثانوية 72 ألف درهم. وفي المقابل، فإن أقل سعر للرسوم الدراسية في المرحلة التأسيسية الأولى في قائمة المدارس التي تم اختيارها عشوائياً يصل إلى 4050 درهماً، وتبلغ أقل رسوم دراسية في المرحلة الثانوية 7450 درهماً. وعبر جانب من أولياء الأمور في الشارقة عن عدم رضاهم عن مدارس أبنائهم الخاصة، بسبب تكدس الفصول الدراسية بالطلبة، وعدم توفير معلمين مختصين ومتمكنين لتعليم أبنائهم، بالنظر لما يدفعونه من مبالغ عالية، مطالبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص بضرورة تطبيق قرارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتبنى مستوى مرتفعاً لجودة التعليم بالمدارس الخاصة بالإمارة، وتصب إجمالاً في مصلحة الطلاب. تقول آمنة محمد التي يدرس أبناؤها بإحدى المدارس الخاصة: «أدفع مبالغ خيالية لأبنائي في المدرسة، يصل إجماليها سنوياً لاثنين منهم لـ90 ألف درهم، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الطلبة بالفصول الـ32 طالباً وطالبة، كما أن مستوى المعلمات ليس بالممتاز، ما يزيد من معاناتي المنزلية في تعليم الأبناء»، مطالبة ببحث الجهات المعنية للأمر. في حين قال عصام حسن من إمارة الشارقة: «يدرس أبنائي الـ3 بإحدى المدارس الراقية في الإمارة بإجمالي رسوم دراسية يصل إلى 100 ألف درهم، في الوقت الذي يحول زيادة عدد الطلبة بالفصل دون استيعاب الطلبة لما يقدم لهم من دروس». من جهتها، أشادت مريم أمين من مواطنات الإمارة بقرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي جاءت لخدمة طلبة التعليم الخاص. وحول آلية تطبيق قرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أشارت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أن «الهيئة» تعمل جاهدة على البدء في عملية تطبيق هذه التوجيهات، إلا أنها تحتاج إلى وقت للتنفيذ وتطبيقها على كافة المدارس الخاصة بالإمارة، وذلك وفق خطة تنفيذية مدروسة. وأكدت أن «الهيئة» حازمة في أي مسألة تتعلق بأمن وسلامة الطلبة والطالبات في المدارس الخاصة، دون نقاش، وتقوم بتنظيم فرق رقابية وميدانية لزيارة المدارس الخاصة بشكل مفاجئ، ويتم ذلك وفق خطة زمنية على مدار العام الدراسي، لافتة إلى وجود تعاون جيد من قبل إدارات المدارس بصورة ملموسة. لائحة التعليم الخاص تضمن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص بالإمارة، العمل على رفع جودة الخدمات التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة لممارستها، وتطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص. نتائج مبشرة انتهى استطلاع لهيئة الشارقة للتعليم الخاص في ملتقاها الرابع لتحسين المدارس الخاصة، شمل مختلف المجالات التي تتعلق بالمدارس، إلى نتائج مبشرة في أغلبها، باستثناء قطاع المقاصف المدرسية الذي يحتاج إلى تطوير واهتمام وكانت أغلب النتائج مبشرة، إلا أن قطاع المقاصف يحتاج إلى تطوير.