لا عجب أن يصادف الشخص حقائق اقتصادية مذهلة ومثيرة للاهتمام في أكبر اقتصاد بالعالم. وإليك عزيزي القارئ 11 حقيقة مذهلة حول الاقتصاد الأميركي من نموه الاقتصادي شبه القياسي، إلى الناتج المحلي الإجمالي المحير للعقل في أكبر ولاياته، كاليفورنيا. وظلت أميركا لأكثر من قرن، القوة الاقتصادية الأكبر في العالم. ومن ناتجها المحلي الإجمالي الرائد عالمياً، إلى بورصتها، تعتبر السوق الأميركية، الملهمة لبقية العالم، حتى في أسوأ حالاتها. * بعد أن حققت في مايو 2018، نمواً اقتصادياً استمر لأكثر من 8 سنوات متوالية، في ثاني أكبر رقم قياسي لها، نجحت أميركا في الأول من يوليو الماضي في تسجيل نمو استمر لنحو 121 شهرا، لتسجل أطول نمو اقتصادي في تاريخها على الإطلاق. إلا أن أميركا لا تزال قابعة خلف أستراليا، التي تفردت بتسجيل نمو اقتصادي لنحو 27 عاما على التوالي في العام الماضي، بحسب «بلومبيرج». * استمرت أميركا على مدار 13 سنة متصلة، دون أن تصل إلى 3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وكادت البلاد، كسر هذا الحاجز في العام الماضي، بتحقيق نمو قدره 2,9%، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. * نجم عن النمو الذي استمر لعقد، توفير نحو 20 مليون وظيفة. وفي ظل استمرار ذلك النمو الاقتصادي، تحسنت الأرقام الرئيسية في الاقتصاد. ويعتبر نمو الأجور السنوي بنحو 3,4%، الأقوى منذ أكثر من عقد. وزاد عدد عمال الدوام الجزئي المطالبين بدوام كامل، في الوقت الذي تسرح فيه بعض المؤسسات الكبيرة العاملين. ومع ذلك تراجع معدل البطالة بنسبة قدرها 3,8%، بحسب «نيويورك تايمز». * الغريب في الأمر، أن ثلث سكان أميركا من البالغين، لا يحصلون على القسط الكافي من النوم، ما يكلف البلاد 411 مليار دولار، نتيجة فقدان 1,2 مليون يوم عمل سنوياً. * يقدر الفرق بين دخل فرد الطبقة الوسطى والغنية، بنحو 100 ألف دولار سنوياً. وبينما نما، متوسط دخل الفرد في الطبقة الوسطى من 74 ألف دولار سنوياً، إلى 78 ألف دولار، زاد نظيره في الطبقة الغنية من 172 ألف دولار، إلى 189 ألف دولار في السنة. وبلغت نسبة الطبقة الوسطى في أميركا، 51% في 2011، لترتفع نسبياً لنحو 52% في 2016. * بحلول العام المقبل، يتوقع أن يشكل الجيل «زد»، الشباب المولودين بين 1997 و2012، نحو 40% من مجموع المستهلكين في أميركا. ومن المرجح، مساهمة هؤلاء، بنحو 143 مليار دولار من الإنفاق المباشر، ما يعني تغيير عادات التسوق لشباب نشؤوا في حقبة الإنترنت والهواتف الذكية، بحسب «مورجان ستانلي». * تبلغ قيمة صادرات أميركا للمكسيك، نحو 21,9 مليار دولار، تقابلها 27,7 مليار دولار من الواردات، لتشكل 14,8% من جملة تجارة أميركا. وتشكل كندا، 13,8% من تجارة أميركا، بحجم واردات بنحو 22,6 مليار دولار، مقابل 23,4 مليار دولار من الصادرات، بحسب «ماركيت بليس». * لو افترضنا أن ولاية كاليفورنيا، بمثابة دولة قائمة بذاتها، ستحتل المرتبة 5، كأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم، متجاوزة المملكة المتحدة العام الماضي. وبناتج محلي إجمالي يناهز 2,747 تريليون دولار، تحل كاليفورنيا خلف اليابان وألمانيا والصين وأميركا ككل، وفقاً «لبيزنيس إنسايدر». * يناهز إنفاق أميركا على قطاع الدفاع، عدد الدول الـ7 التي تليها في التصنيف مجتمعة. ما يعني، أن ما تنفقه بنحو 610 مليارات دولار، يفوق مجموع ما تنفقه الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان. * سجل الدين الحكومي الأميركي، رقماً غير مسبوق في تاريخ البلاد عند 22 تريليون دولار. وفي حين يقدر العجز السنوي بنحو 1,2 تريليون، أي 4,4% من الناتج المحلي الإجمالي، فليس من المنتظر تراجع هذه الديون قريباً. * أشار تقرير تم إعداده في 2015، لمناهزة قيمة قطاع الرياضة، ما يزيد على 73,5 مليار دولار بحلول العام الجاري، بحسب «فوربس».