قصر العناقر أحد المواقع الأثرية، تسلمته الهيئة العامة للسياحة من أسرة العناقر لتحويله إلى متحف ومزار سياحي، أنشئ القصر عام 1136ه داخل بلدة ثرمداء القديمة وداخل السور القديم المسمى العقدة، ويضم بين جنباته مزارع وآبارا ومسجدا وأسواقا وبيوتا، وتبلغ مساحة القصر الإجمالية 1800 متر مربع تقريبا. ووقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وأسرة العناقر ملاك قصر العناقر، أول من أمس، اتفاقية إعادة تأهيل وتوظيف قصر العناقر في بلدة ثرمداء، ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس لقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حسين أبو الحسن وممثل أسرة آل عناقر عبد الله عبد العزيز العنقري. وأوضح الدكتور حسين أبو الحسن نائب الرئيس لقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار في الحفاظ على مواقع ومباني التراث العمراني، وفقًا لما ورد في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها، مشيرًا إلى اهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة على التراث الوطني بكل مكوناته، مقدمًا شكره لأسرة العناقر ممثلة في عبد الله عبد العزيز العنقري على تعاونها مع الهيئة وتنازلها عن القصر لتضطلع الهيئة بتطويره وترميمه. وعملت الهيئة منذ فترة على الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم قصر العناقر بثرمداء وسينتقل إلى المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل تحويله إلى متحف ليظهر كمَعلَم من معالم تلك المنطقة، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقصر وجرى تجهيز المخطط العام وتدارس المقترحات وسيجري استكمال العمل من قبل مركز التراث العمراني بالتعاون والتنسيق مع البلديات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، حيث تبنت الوزارة تنفيذ المسجد المجاور للقصر بما يتماشى والطابع التراثي للقصر، وجرى تعميد إحدى المؤسسات الوطنية والتنفيذ في الموقع، والانتهاء منه. من جانبه، قدم ممثل أسرة آل عناقر عبد الله بن عبد العزيز العنقري شكره للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على موافقته على تسليم القصر للهيئة ليكون متحفًا من متاحف الهيئة وتطويره وتنميته، منوهًا بجهود ومتابعة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومبادرته بتحمل تكاليف ترميم القصر بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين ريال، معبّرًا عن شكره وتقديره لأسرة آل عناقر على مبادرتهم الكريمة في التنازل عن القصر للهيئة الذي يعكس مدى وعيهم واهتمامهم بالمحافظة على مواقع التراث العمراني في السعودية. وأشاد الدكتور محسن بن فرحان القرني مستشار التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار بمبادرة أسرة العناقر بتسليم القصر للهيئة مما يعكس اهتمامها بالمحافظة على أصالة وهوية القصر، وهذا سيمكن الهيئة من المحافظة على القصر وتوظيفه كمتحف يعكس تراث وثقافة البلدة. وأفاد بأن الاتفاقية تصب في توجهات الهيئة في المحافظة على معالم التراث العمراني المنتشرة في المملكة وتوظيفها ثقافيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعالج مشكلة ملكية مواقع التراث العمراني المهمة التي تتوزع على عدد من الورثة. وتنص الاتفاقية على إجراء الهيئة جميع عمليات الإصلاح والتطوير بما في ذلك أعمال الترميم بالشكل الذي يحافظ على هوية وأصالة القصر التراثية وتحمل التكاليف المترتبة على عملية الانتفاع بما في ذلك الترميم وإعادة التأهيل والصيانة خلال مدة الاتفاقية وتسجيل القصر كموقع أثري وفقا لنظام الآثار، وحمايته وصيانته والاهتمام به كموقع أثري محمي بالنظام. وتتضمن الاتفاقية كذلك أن يعمل الطرف الثاني على تهيئة المكان لتستطيع الهيئة العمل على تسلمه في المدة المحددة ومنح الهيئة حق استغلال واستثمار القصر في الأنشطة التي تتناسب وهوية وأصالة القصر التراثية.