أكد خبيران اقتصاديان أن تقليص قوائم الانتظار لدى الصندوق العقاري من نصف مليون مستحق إلى 90 ألفا خلال أقل من عامين؛ قفزة نوعية كبيرة. وأوضحا أن المضي قدما في هذا الطريق يبشر بنجاح الحكومة في التخلص نهائيا من تلك القوائم قبل حلول العام القادم. ولفتا إلى أنه بعدما كانت التقديرات تشير إلى أن الاستجابة لهذه القوائم تحتاج إلى 40 عاما على الأقل، بات من المتوقع أن يصل الرقم إلى صفر بعد عام واحد، وهو ما أرجعه الخبراء إلى الخطوات التي اتبعتها الحكومة السعودية، تنفيذا لخطة التحول الوطني التي تضع المواطن في بؤرة اهتمامها. وبينا أن خطوات التعامل الحكومي مع مشكلة قوائم الانتظار بوضع خيارات متعدّدة أمام المواطنين من بينها منح القروض وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، فضلا عن تطوير البُنى التحتيّة؛ أدت في نهاية المطاف إلى وفرة في الوحدات السكنيّة المتاحة للمواطنين بمختلف ظروفهم الاقتصادية. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «تقليص قوائم الانتظار يعود إلى جهود الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والصندوق العقاري، حيث تم توفير البرامج والآليات التي يستفيد منها طالبو القروض العقارية، إضافة إلى تقديم الصندوق العقاري قروضا كثيرة يتحمل فوائدها بالتعاون والاتفاق مع البنوك التجارية». ونوّه إلى النجاح الكبير الذي حققته الحكومة من خلال تطوير المخططات وتوفير البنى التحتيّة، التي سمحت للمواطنين بالاستفادة من تلك الأراضي المطوّرة، وكذلك رسوم الأراضي البيضاء التي جعلت ملاك المساحة الكبيرة يسرعون في التخطيط والتطوير بحسب صحيفة “عكاظ”. وأفاد أنه لم يبق إلا 90 ألف مواطن في قوائم انتظار الصندوق العقاري؛ ما يدل على أن البرامج التي أعدت لتقليل قائمة الانتظار قد نجحت. ولفت إلى أنه قبل البدء في تنفيذ رؤية المملكة 2030، كانت التقديرات تشير إلى أن الصندوق العقاري يحتاج إلى 40 عاما لخدمة عدد المتقدمين إليه، دون احتساب الأعداد الجديدة التي تدخل إلى قوائم الانتظار سنويا. من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: «الدولة هيأت عددا من العوامل الرئيسية لحل معضلة الإسكان، أولها التركيز على توفير السكن كهدف أساسي، وليس كمجال للمضاربة، وذلك التزاما بالإصلاحات الكلية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فبدأت الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان في برنامج طموح لتطوير البنية القانونية واللوائح والأنظمة، وهي مرحلة التنظيم لهذا القطاع». إلى تدخّل الحكومة في عملية تنظيم القطاع على نحو كبير، لا سيما من ناحية الاستراتيجيّة والأهداف والمخرجات والجودة الملائمة لطالبي هذه السلعة. وذكر أن نتائج هذا التطور ظهرت سواء بتقليص أعداد المنتظرين لدى الصندوق العقاري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير وتوفير الأرض والمشاريع الإسكانية.