سيجري قضاة فرنسيون تحقيقا حول الاتهامات الموجهة إلى جنود فرنسيين باغتصاب أطفال في إفريقيا الوسطى، كما أعلن النائب العام في باريس أمس . وتشمل الاتهامات أربعة عشر جندياً فرنسياً، تم التعرف إلى ثلاثة منهم، من خلال شهادات أدلى بها ستة أطفال أعمارهم بين التاسعة والثالثة عشرة من العمر، ووردت في تقرير للامم المتحدة صدر في 2014 . وأوضح النائب العام فرنسوا مولان في بيان، أن التحقيق القضائي بدأ "ضد مجهول حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين" قام به "أشخاص استغلوا سلطتهم المستمدة من مهماتهم وتواطأوا في ارتكاب هذا الجرم" . وبعدما أحالته إليها وزارة الدفاع، فتحت النيابة تحقيقاً أولياً أواخر يوليو/تموز 2014 . ولم يتم الاستماع إلى إفادة أي طفل أو جندي متهم في إطار هذا التحقيق . وأوضحت النيابة أنها أرادت أولاً الاستماع إلى موظفة الأمم المتحدة التي كتبت التقرير، لكن الأمم المتحدة رفضت طلب رفع الحصانة الضروري من أجل الاستماع إلى الموظفة . وأخيراً، أجابت الموظفة خطياً ووصل الرد في 29 إبريل/نيسان، كما أوضحت النيابة . ويتحدث تقرير الأمم المتحدة عن شهادات أدلى بها الأطفال الستة وتتمحور حول تجاوزات جنسية ارتكبها، كما قالوا، جنود فرنسيون كانوا يشاركون في عملية سنغاريس في مخيم مطار مبوكو في بانغي بين أواخر 2013 ومايو/أيار يونيو/حزيران 2014 . (أ .ف .ب)