انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية،والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.وعلى مدى عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددًا من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبرىات شركات إدارة المخازن في مصر.كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والاسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " أثيوبيا – الهند –إيران-شرق أفريقيا الإقليمية-غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.ولم تكتفي مجموعة عمل البورصة بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في" السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية..أكد رئيس البورصة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي تستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلًا عن فائدتها في امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.