قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب بهاء أبو شقة خلال كلمته في اجتماع اللجنة صباح اليوم إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الالكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.وأضاف أبو شقة: "تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلب ملح، وضروري إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".ولفت "أبو شقة" إلى أن اللجنة المصغرة التي سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبد المنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.وأكد أبو شقة إمكانية انضمام أي من النواب في اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أن المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.من جهته قال النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 من القانون تعطي القاضي الحق في الوساطة بين الأطراف المتنازعة وتجعله القاضى وسيطا فى حين ان مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة يمنع على القاضى الوساطة ويجعل القاضى فقط يدير الوساطة ويشرف عليها.وقال النائب حسن بسيوني إنه اعترض في قانون المحاكم الاقتصادية على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروع للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تعارض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية ".