كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، أن النيابة حققت في أكثر من 92% من وقائع الإهمال الطبي التي حدثت من شهر يناير وحتي أكتوبر الجاري، وأحالت جميع المتورطين بها للمحاكمة العاجلة، كما تعكف على محاربة كل أشكال الفساد في قطاع الصحة ومحاسبة كل المقصرين في وقائع الإهمال الطبي بعقوبات رادعة.وأضاف المصدر، أن الرعاية الطبية تكون بتقديم رعاية صحية للمواطن بمجموعة من الأطباء والاخصائيين لذا تتطلب توخي مقدار من الحذر المتوقع، لأن الإهمال الطبي تظهر في بعض الحالات كخرق واجب الحذر من خلال القيام بإجراء طبي عادي بإهمال إيجابي أو سلبي، وحالات يكون فيها اختيار إجراء طبي معين هو الإهمال بذاته، ونظرًا لتطور العمل الطبي وتعدده تحدث أخطاء أهمها عدم التزام المستشفى بالمعايير بالجودة وخلل النظام الصحي.