قررت البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها والتوقف عن العمل الاثنين، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية التي بدأت الخميس الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.وأصدرت جمعية المصارف الأحد بيانًا، يؤكد استمرار غلق أبواب المصارف الاثنين مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد.وأوضحت الجمعية، أن ذلك القرار جاء حرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، وكذلك حتى تتمكن البنوك من إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية.وأعربت عن أملها في أن «تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد».وتتواصل في أنحاء لبنان، ولليوم الرابع على التوالي، احتجاجات ضد إجراءات التقشف التي كانت تقترحها الحكومة.ومن المتوقع أن تتزايد حدة الاحتجاجات الأحد، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في لبنان.من جهة أخرى، تحول مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى «خلية نحل» عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في «مبادرة إنقاذية» للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.وقالت مصادر وزارية إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً، ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها. ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصاً أن مبادرة الحريري تتضمن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار.