وضح المحامى وليد زهران، مؤسس ثورة رجال مصر أن تخفيض سن العقوبة للطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18 عامًا المقترح من عضو مجلس النواب، بحيث يكون تشريعا عالميا مطلب عادل ويتوافق مع العصر.وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك مجرمين كثيرون أفلتوا من العقاب بسبب قانون الأحداث.وأكد أنه نادى منذ فترة طويلة أن قانون العقوبات يحتاج تدخلا تشريعيا، وهناك الكثير من الجرائم التى يمكن أن نفتح لها القوس مثل قضايا هتك العرض والاغتصاب وإيذاء وتعذيب الأطفال.ونوه أن كل دولة أدرى بشؤنها فيجب ألا ننظر أن السن العالمى للأطفال إلى 18 سنة، لافتًا أن هناك دولا أجنبية متاح كل شيء ولكن مجتمعاتنا الشرقية بها ما لا يتناسب معنا ومع وضعنا وشريعتنا.وكان النائب حاتم عبد الحميد، أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون، لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.وأكد النائب أن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.