أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، النسخة الأولى من الدليل التوجيهي للاختصاصيين الاجتماعيين في حقوق الإنسان، للتعريف بالمرجعية القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وتوفير شرح تفصيلي لها، وآليات التعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة، بما يضمن مصلحة الطفل وحمايته.ويتضمن الدليل، الذي استند في تعريفاته وشروحه إلى القوانين الاتحادية والمحلية الصادرة في دولة الإمارات، مثل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل (وديمة) واللائحة التنفيذية للقانون، تعريفاً للحقوق الأساسية للطفل، والحالات التي تحدد سلامته البدنية والأخلاقية والعقلية والنفسية، ودور وصلاحيات اختصاصيي حماية الطفل، وإجراءات الإبلاغ والجهات المعنية، وغير ذلك من المعلومات المتكاملة الضرورية للقائمين على رعاية الأطفال.وأوضحت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة، أن الهيئة تسعى عبر إصدار الدليل، إلى توفير أهم المعلومات القانونية والإجرائية التي على اختصاصيي حماية الطفل الإلمام بها، بما يتيح لهم وعياً أوسع وقدرة أكبر للتعامل مع مختلف الحالات التي قد تتعرض لها حقوق الطفل للانتهاك.وقالت: وفر قانون"وديمة" ولائحته التنفيذية، مرجعية قانونية متكاملة لحماية الطفل وضمان حماية المبلغين عن الإساءات، فضلاً عن شرح التدابير الوقائية التي يتوجب على الاختصاصي الاجتماعي اتخاذها، والإجراءات العملية للتعامل مع أي انتهاك أو إساءة محتملة للطفل. ومن هذا المنطلق فإن معرفة القائمين على رعاية الطفل، بهذه المعلومات، ووعيهم الكامل بالجهات الداعمة لهم، يوفر الدعم اللازم للقيام بعملهم على أتم وجه، وضمان حماية الأطفال بالشكل الأفضل.وأضافت: «وفرنا نسخة إلكترونية من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة، حتى تكون متاحة للجميع، كما أننا نعرضها على القائمين على رعاية الأطفال، خلال الورش واللقاءات التدريبية التي تنظمها الهيئة، بما يضمن وصول أكبر شريحة ممكنة لهذه المعلومات والاستفادة منها».ويأتي إطلاق الدليل تزامناً مع حملة «من حقي» التي تنظمها الهيئة على مدار أشهر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للتعريف بقوانين حقوق الطفل المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي تلتزم بها الدولة.للاطلاع على الدليل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.cda.gov.ae