انتهت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، من عملية نقل وتقديم بوابة التعرفة المرورية على جسر مصفح لتغطي مداخل منطقة "بوابة أبوظبي"، وذلك في إجراء يستهدف منع تكدس المركبات بالمنطقة، والتي قد تحاول تجنب المرور ببوابة التعرفة المرورية عبر الدخول إلى منطقة بوابة أبوظبي، ومن ثم العودة إلى الشارع الرئيس (شارع الخليج العربي)، بعد الالتفاف على بوابة التعرفة. وطرحت دائرة النقل إمكانية التصالح على المخالفة، عبر الالتزام بتسديد 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة (بتخفيض يبلغ 25%) في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التصالح على المخالف، وتنقضي بعدها الدعوى الجزائية بالتصالح، وذلك بحسب قرار رئيس دائرة النقل رقم 22 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات المستخدم الشخصية وبيانات المركبة المسجلة في الحساب عند حدوث أي تغيير عليها خلال أيام عمل، وضرورة إبقاء لوحات المركبة واضحة لضمان القراءة الصحيحة من قبل النظام، مشيراً إلى أن مخالفة التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة قدرها 10 آلاف درهم. وبين القرار أنه وبصرف النظر عن عدد مرات عبور مناطق التعرفة المرورية في اليوم الواحد دون التسجيل في النظام أو عدم وجود رصيد كاف في الحساب يترتب على المركبة مخالفة واحدة عن كل يوم، موضحاً أن مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في نظام التعرفة تبلغ 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، بينما تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة دون وجود رصيد كاف في الحساب تبلغ 50 درهماً لكل يوم.   لجنة الشكاوى ونص القرار على تشكيل لجنة للشكاوى والتظلمات بقرار من مدير عام مركز النقل المتكامل ويحدد آلية عملها على أن تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات، وتعقد اللجنة جلساتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتضع اللجنة إجراءات عملها وآلية اتخاذ قرارتها على أن يتم اعتمادها من الرئيس، وتبت لجنة الشكاوى والتظلمات في الموضوع خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها ويعتبر عدم البت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم، ويبلغ المشتكي أو المتظلم بقرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدوره، وتعتبر قرارات اللجنة قرارات نهائية غير قابلة للاعتراض عليها. وتطبق دائرة النقل حالياً فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي والذي بدأت من منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى 1 يناير 2020، دون احتساب أية رسوم، بهدف منح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة. وكانت دائرة النقل قد أعلنت عن إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي. وحددت الدائرة السقوف الشهرية لمركبات الأفراد بـ 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للثانية، و100 درهم عن كل سيارة إضافية، بالإضافة إلى الحد الأقصى اليومي للرسوم، البالغ 16 درهماً، ما يخفض التكلفة التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق النظام. وأكدت الدائرة أن رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي تعتبر من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي.كلمات دالة: نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، بوابات التعرفة المرورية ، مخالفات المرور، مخالفات مرورية، أبوظبي، دائرة النقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، جسر مصفح ، بوابة أبوظبي طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App