شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية على أن المملكة تؤكد من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، بالرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، الا انها تمكنت من خلال تلك الجهود من افشال واحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل وفي الخارج. وأضاف سموه أن المملكة شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الاٍرهاب وتمويله، لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، ومن التمويل الخارجي. جاء ذلك عبر كلمة القاها نيابه عنه الفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث العامة في افتتح الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" في جدة أول من امس. واشار سموه إلى أن المملكة دعت في عام م المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب، وقدمت مبلغا ماليا بمقدار مليون دولار دعما لأنشطته مضيفاً: "أولت بلادي مكافحة تمويل الاٍرهاب اولوية قصوى وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودا عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الاٍرهاب وتمويله، وأنشئت لجنة عليا لمكافحة الاٍرهاب، واُخرى دائمة لمكافحة الارهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام م لعضوية مجموعة (أيقمونت)، وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الاٍرهاب وتمويله، التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي(الفاتف) الخاصة بمكافحة الارهاب وتمويله". وبين سمو ولي العهد أن الاجتماع أتى ليؤكد ويعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الارهاب وتمويله، استشعارا لمخاطرة التي تهدد امن كافة المجتمعات الإنسانية، وإيمانا في الوقت ذاته بان هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير. من جانبه قال مدير عام مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي نعيم طعمه خضيّر "العراق يتفاعل مع الإجراءات التي يتخذها المجتمع في الحرب ضد الإرهاب وتمويله، واتخذ مجموعة من المعالجات لقطع تمويل داعش، وكما تعلمون أن العراق هو مسرح حاليا للعمليات الإرهابية، عندما أصبحت المناطق التي تقع تحت سيطرة (داعش) استولى على الأموال التي في تلك المناطق، عن طريق المصارف وحتى على أموال الناس من الديانات الأخرى، وبالتالي أصبحت هذه الأموال وهذه الموجودات العائدة للدولة هي من أهم مصادر تمويله، إضافة إلى المشتقات النفطية التي يحصل عليها من المناطق التي يسيطر عليها". وأضاف أن من أهم الإجراءات التي اتخذنها هو تعطيل كل العمليات المصرفية عن طريق المقاصة التي تحدث مع المصارف الواقعة في المناطق الساخنة الواقعة تحت سيطرة التنظيم، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتفاعل مع الجهود الدولية وما تنتج عنها من قرارات خلال هذا الاجتماع والاجتماع السابق، وقال "نأمل أن تكون هناك قرارات أكثر في هذا الخصوص، لأن موضوع التحويلات الخارجية بالنسبة للحوالات هو موضوع شاغلنا، وخاصة فيما يتعلق في موضوع الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، وهي تحول الكثير من الأموال وخاصة في الفترة الحالية". وأشار إلى أن الحكومة العراقية تحاول معالجة تمويل (داعش) بوقف تعاملهم مع المصارف وشركات الحوالات الدولية وشركات الصرافة، مضيفاً "نأمل أن تتخذ خطوات لوقف تصدير النفط المهرب عن طريق الشاحنات أو البضائع التي تدخل إلى العراق"، وقال إن تنظيم (داعش) يهرب النقد بكميات كبيرة في شاحنات إلى العراق، ولو تضافرت جهود العالم بنفس حقيقي سنتمكن من قطع تمويل داعش في فترة قصيرة، في الجوانب المالية الجهود تنصب على السيطرة على المؤسسات المالية"، وأردف قائلاً إن "(داعش) تنظيم عالمي وله مؤيدين من كافة أصقاع الأرض ولا نستطيع اتهام احد بدون دليل". من جهته، قال القنصل العراقي في جدة خالد صبحي الخيرو "إن هذا الاجتماع يعقد في فترة حرجة وحساسة وخاصة للعراق الذي يخوض حربا ضد (داعش)، وكلنا يعرف أن هذا التنظيم إرهابي عابر للحدود وعابر للهويات، ويجب أن نؤكد أن (داعش) ليست تنظيم للدولة الإسلامية، فلا علاقة له بالإسلام وهو تنظيم ارهابي متطرف، وليس له منطقة جغرافية معينة، فهو يستهدف كل الدول، نحن بتصدينا ل(داعش) نتصدى لمختلف هوياتنا وانتمائنا، ولذلك من مصلحة جميع الدول التصدي لهذا التنظيم، يجب أن نتعاون للقضاء على تمويل هذا التنظيم من أجل الصالح العام للمجتمع الدولي والمجتمع الإسلامي، ونثمن للمملكة تصديها المستمر منذ قيام الحركات المتطرفة، وهي من اتخذ خطوات متقدمة ومتميزة واستضافتها لهذا الاجتماع يدل على مدى اهتمامها بمكافحة هذا التنظيم، للمملكة دور كبير في مكافحة هذا التنظيم". وأضاف "بالنسبة لنا في العراق وبعد دخول أعضاء هذا التنظيم الإرهابي لمناطق متعددة في العراق وسوريا لم نضع تفاصيل دقيقة حول حجم تمويل هذا التنظيم، لكن نعتقد أنه من خلال سيطرته على بعض المناطق في سورية والعراق تمكنوا من بيع النفط بسعر زهيد وهناك شركات كثيرة تسعى لجني الأرباح، وهذه الاجتماعات تضع النقاط على الحروف لمثل هذه المسائل وتقطع طرق مهمة لتمويل التنظيم". وقال "العراق يحرص على تقصي المعلومات التي تخص هذا التنظيم ومصادر تمويله من أجل محاصرة التنظيم ومنع التمويل عنه، وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة في هذا الاجتماع يكون هدف أساسي من مثل هذه الاجتماعات". وعلى نفس السياق، قال محمد الباعسيري نائب حاكم المصرف في لبنان ورئيس الوفد اللبناني" (داعش) منظمة إرهابية تشكل خطر لجميع دول المنطقة العربي، ووجد المؤتمر حتى يوجد الوسائل الكفيلة لتجفيف وتنضيب تمويل هذه المنظمة الإرهابية، ونتوقع بجهود دول المنطقة ووالمجتمع الدولي أن نحدد مكامن الخطر وكيف من الممكن معالجة الامور التمويلية لمجموعة داعش، وهو موضوع صعب ويتطلب الكثير من الوقت". ودعا إلى تضافر الجهود والتعاون وخوصا التعاون بين دول المنطقة عن طريق تبادل المعلومات، وقال "هذا جهد متكامل ولا يمكن دول لوحده أن تحارب هذه الجماعة. نحن في لبنان متأثرون بشكل كبير لأننا مجاورون لسورية والدواعش، ولدينا الرغبة في ضم جهودنا من خلال معرفتنا في الامور المالية والمصرفية حتى نتوصل الى نتيجة وهو الامر المتوقع". واضاف "نحتاج الى عاملين مهمين للوصول الى نتائج، الاول نحتاج الى وقت كافي، ولاخر تضافر الجهود والارادة، والتعاون والتنظيم لكافة الدول، ولدينا فكرة لا بأس فيها عن طرق الدعم التي تصل الى هذه الجماعات، نعرف أن التمويل يتم عن طريق بيع النفط التي يسيطرون عليها في بعض المناطق، وعن طريق دفع الضرائب لدخول المناطق التي تسيطر عليها هذه المناطق في العراق، وكذلك الاتجار بأعضاء القتلى لديهم وبيعها، بالاضافة الى الاموال التي سيطروا عليها من البنك المركزي العراقي عندما سيطروا على الموصل". وأشار إلى أن من يشتري النفط منهم قد تكون دول ولكن هذا يتم عن طريق وسيط، ولابد من معرفة الوسطاء الذين يقومون بهذا العمل، وقال "هذا يحتاج الى عمل استخباراتي، لا نعرف هذا الدول ولكن نسمع وليس لدينا أدلة".