قال ريك مشار زعيم فصيل المعارضة الرئيسي في جنوب السودان لوفد زائر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد إنه لن يشارك في حكومة الوحدة المقرر إعلانها الشهر المقبل، مما يقضى على آمال إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة في البلاد. وأضاف مشار الذي كان زعيما للمتمردين أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط. وقال مشار “نحن في (الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة) لن نكون جزءا من (تلك الحكومة) لأننا لا نريد أن نوقع البلد في أزمة”. وأضاف “الجانب المطلوب لتأسيس مثل هذه الحكومة غير موجود”. ووقع الرئيس سلفا كير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد. وقال وفد مجلس الأمن إن المشكلات التي ذكرها مشار يمكن حلها بحلول الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بموجب الاتفاق، في 12 نوفمبر تشرين الثاني. وقال جيري ماتيوس ماتجيلا سفير جنوب أفريقيا إلى الأمم المتحدة للصحفيين “ما يطلبه الدكتور ريك مشار ليس مستحيلا تحقيقه في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لكنه بحاجة لأن يقول الزعماء السياسيون إنهم سيسعون‭‭ ‬‬من أجل تحقيقه”. وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة إن الأطراف لا تزال متمسكة بالموعد النهائي في 12 نوفمبر تشرين الثاني. وأضافت “نتوقع أن تتحد الحكومة مع المعارضة وتجعل الأولوية (لمصلحة) شعبها”. واتفق الجانبان في مايو أيار على تشكيل حكومة وحدة في غضون ستة أشهر وقالا في سبتمبر أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر تشرين الثاني في إطار هذا الاتفاق. وتوقف تنفيذ الاتفاق لأن الحكومة قالت إنها لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لنزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش. وقال مشار إنه التقى مع كير اليوم الأحد لبحث الترتيبات الأمنية ولم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. وأضاف “يجب أن تكون الترتيبات الأمنية قائمة”. ولم تتمكن الأطراف كذلك من إنهاء مفاوضاتها بشأن الولايات في جنوب السودان، وهو ما يعد مكونا أساسيا آخر للاتفاق المبرم. وحث مجلس الأمن الأطراف على حل خلافاتها من أجل التوصل إلى سلام. وقالت كرافت “آن أوان التوصل إلى حل وسط بوصفه أمرا ضروريا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.