فيما تتواصل الاحتجاجات في شوارع لبنان للضغط على الحكومة، تسابق الأخيرة الزمن لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية خلال مدة حددها رئيسها وأوشكت على الانتهاء. مصادر حكومية تكشف عن حزمة قرارات تم التوافق عليها لمعالجة الوضع. قال مسؤولون لبنانيون لرويترز اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية. وحسب المصادر من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة غدا الإثنين. وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار. كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار. وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. وإذا استقال الحريري، المدعوم عادة من الغرب وحلفاء من دول الخليج، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة. وعاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع اليوم الأحد لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد. وتدفق المحتجون على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام". وحسب وكالة الأنباء الفرنسية نزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً، وأنشدوا مراراَ النشيد الوطني اللبناني والأغاني الوطنية. وتعد تجمعات الأحد الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك كونه يوم عطلة كما وتأتي عشية انتهاء مهلة الحريري لمكونات الحكومة من أجل التوافق. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها. ع.ج.م/ص.ش (رويترز، أ ف ب)