تفعيلاً للتوجيهات السامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز إمكانات الحكومة في مجال تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بما يتناسب مع ظروف المحكوم عليهم، نظمت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية ندوة قانونية تحت عنوان «دور المحامي في تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة»، تحدث فيها المحامي عبدالرحمن غنيم.وقدم المحامي غنيم تعريفًا للعقوبة والغرض منها، وهو تحقيق العدالة والردع، وكذلك أنواعها والآثار السلبية لعقوبة الحبس، ثم تطرق إلى قانون العقوبات البديلة البحريني ونبذة تاريخية للتطور التشريعي لقانون العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة، منوهًا بمذكرة الأمم المتحدة في عام 1980 التي حثت الدول الأعضاء على الأخذ بفكرة التدابير والعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.كما أوضح غنيم العقوبات البديلة التي نصت عليها المادة (2) من القانون، وهي:1- العمل في خدمة المجتمع.2- الإقامة الجبرية في مكان محدد.3- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.4- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.6- حضور برامج التأهيل والتدريب.7- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.ثانيًا: التدابير البديلة: وهي التي يجوز فيها لوكيل النيابة وقاضي تجديد الحبس الاحتياطي أن يوقعها بدلاً من الحبس الاحتياطي طبقًا لنص المادة (18) من القانون، وهي:1- الإقامة الجبرية في مكان محدد.2- الحضور لمراكز الشرطة في أوقات محددة.3- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة. 4- التعهد بعدم التعرض والاتصال بشخص أو جهات معينة.5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية. قدم الندوة مقرر اللجنة الثقافية المحامي محمد الذوادي الذي أوضح أهمية القانون للمجتمع، وحضر الندوة مجموعة كبيرة من المحامين، وعلى رأسهم رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي.