أقر مجلس الشورى، خلال جلسته الثانية، التي عقدت اليوم، برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس، بعضوية 12 عضوا من المجلس، برئاسة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ليقر بعدها التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس، وفقا للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس، الذي تمت فيه مراعاة رغبات السادة الأعضاء في هذا الشأن. كما خلال الجلسة، تزكية أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجان، بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على حدة. وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يجري إخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان خليفة، رئيس الوزراء الموقر، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور والتي شملت المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 م، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 م. وفي ذات السياق تم إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور والتي شملت المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 م، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 م.