نظم المجلس الأعلى للقضاء، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، برنامجًا تدريبيًا لقضاة المحاكم التجارية يستهدف تطوير المهارات القانونية في مجال المنازعات المالية والمصرفية والاستثمارية، وفق منهجية علمية تعمل على استعراض مختلف الأوجه النظرية والحالات العملية والسوابق القضائية. وقد تم اعداد البرنامج التدريبي الخاص للمحاكم التجارية ليشمل برامج أساسية تجارية ومالية تتمحور حول التدريب التجاري والمالي ويشمل الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية والتأمين والأسواق والأوراق المالية، والتدريب التخصصي الذي يشمل عقود التجارة الخارجية والنقل التجاري البحري وقراءة القوائم المالية ومؤشرات الإفلاس والمعاملات والمنازعات الخاصة بالوكالات التجارية. واعد البرنامج بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة وما تشهده من متغيرات فيما يخص المعاملات التجارية، كما تضمن ورش خاصة بشأن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء لدعم جهود رفع تصنيف مملكة البحرين في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية والشفافية وتشجيع مناخ الاستثمار لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.