أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه، أن «أبواب المصارف ستبقى مقفلة؛ بدءًا من يوم غدٍ الإثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعًا، في ضوء المساعي الدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات. وقالت الجمعية في بيانها: إنه مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصًا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة. من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان له، تأييده الحراك الشعبي الذي انطلق الخميس الماضي، وانتشر في كل المناطق اللبنانية، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني، معتبرًا أن هذا الحراك ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة؛ منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني، الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة. وقال المجلس في بيانه: لقد فقد كل اللبنانيين الثقة في هذه الحكومة، التي يعتبرونها مسؤولة عن كل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية. في الوقت ذاته، شجب الاتحاد أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك، خاصة التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، معتبرًا إياها مسيئة للمواطنين الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات الشعبية الوطنية، مطالبًا القضاء اللبناني بإنزال العقاب بالمشاغبين، الذين اندسوا بين المتظاهرين في وسط بيروت، فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية وفروع المصارف، التي اقتحموها؛ بغية التخريب وربما السرقة. وتابع المجلس: إن القطاع المصرفي في لبنان، الذي يضم الآلاف من اللبنانيين، واستطاع بفضل تضحياتهم في زمن الحرب والسلم تأمين متطلبات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، والذي بنموه وازدهاره اكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية، التي نحن بأمس الحاجة إلى دعمها لمواجهة الواقع المالي والاقتصادي المتردي، يُفترض عدم إدخاله في الصراعات السياسية حفاظًا على لقمة عيش آلاف العائلات، التي تعمل في هذا القطاع، والتي تستفيد من خدماته، التي يقدمها إلى الدولة وإلى بقية القطاعات الاقتصادية.