تونس:«الخليج» أصبح مصير حركة النهضة «الإخوانية» مرهوناً بموقف حزب حركة الشعب المتأرجح بين المشاركة من عدمها في الائتلاف الحكومي الجديد.وأصبح الخلاف حول من سيقود الحكومة الجديدة ومن سيرأسها، فحزب حركة الشعب يرفض فكرة الدخول في ائتلاف تقوده «النهضة»، ويدعم فكرة تكوين حكومة من الرئيس نفسه بعد نجاح المرشح المستقل قيس سعيِّد في الصعود إلى الرئاسة بعدد أصوات أكبر من أصوات كافة أحزاب البرلمان مجتمعة التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية.وليس لهذا المقترح والشرط سند في الدستور لأن النظام السياسي برلماني ويمنح الحزب ذا الأغلبية الفائز في الانتخابات التشريعية حق تكوين حكومة، ولكن حزب حركة الشعب يميل إلى مبادرة سياسية كتلك التي أطلقها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كحكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية.وحتى أمس الأحد، سيطر الخلاف على اجتماع المجلس الوطني لحزب حركة الشعب بسبب انقسام الآراء بين مؤيد لمشاركة النهضة في حكومة يترأسها الحزب «الإخواني»، وبين من يدافع عن مقترح «حكومة الرئيس» أو البقاء في المعارضة.وقال القيادي في حزب حركة الشعب سالم الأبيض، إن الحزب مستعد للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 3 ملايين تونسي.وترفض النهضة الشرط المسبق الذي قدمته حركة الشعب. وقد حسم مجلس شورى الحركة هذا الخيار بعد اجتماع أعضائه، كما أعلن تمسك الحزب بقيادة الائتلاف الحكومي وتعيين شخصية من داخل الحزب تتولى رئاسة الحكومة.وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي: «بعد تفكير عميق ومطول ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة وبرئاسة شخصية منها، هذا أمر لا يخضع للتفاوض»، مضيفاً: «هذا حق النهضة في أن تقود الحكومة على أساس برنامج».وليس واضحاً حتى الآن، الشخصية التي سترشحها النهضة، ولكن الهاروني لمح إلى أن القانون الداخلي للحزب يعطي الأولوية لرئيس الحركة لتولي المناصب العليا. وهو أمر مطروح في منصبي رئيس البرلمان ورئاسة الحكومة.