قال مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يدرس تأثيرات المناخ على أسواق المال العالمية وما إذا كان محسوباً في تقييمات السوق، أم لا.وأضاف توبياس أدريان أمس: «نعمل على تقييم مخاطر المناخ ومدى حسابها في الأسعار بأسواق الأسهم والسندات... سندرس أسواق الأسهم في كل دولة على حدة، ثم ننتقل إلى القطاعات».كانت التكلفة المالية لتغير المناخ مثار مناقشات كثيرة داخل صندوق النقد خلال اجتماعات الخريف هذا الأسبوع.وقال أدريان: «يزداد وعي الناس بهذه المسألة - ثمة حاجة ملحة ما بخصوص المناخ وهذا جديد... من المأمول أن يركز الناس على ذلك، لكن تركيزهم مدفوع ببواعث قلق. أن يصبح ذلك موضوعاً كبيراً في صندوق النقد هو أمر له دلالته».وأضاف أن المناخ يشكل مخاطر قصيرة الأجل على بعض الاقتصادات، مثل جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن المخاطر على معظم الاقتصادات طويلة الأجل.ويخشى بعض المستثمرين من أن مخاطر المناخ مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية في الأوراق المالية المعززة برهون عقارية سكنية، وهي محافظ قروض سكنية تباع إلى المستثمرين، وذلك في ظل انكشافها على نقاط مناخية ملتهبة مثل تكساس وفلوريدا.إلى ذلك، أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة كريستالينا جيورجيفا يوم السبت، بألمانيا، بسبب استثماراتها المتميزة في حماية المناخ.وقالت جيورجيفا بمناسبة اختتام مؤتمر الخريف الذي نظمه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن جمهورية ألمانيا الاتحادية لديها مساحة مناورة مالية لتعزيز الاقتصاد العالمي بقوة في مجال الاستثمارات الحكومية.وأضافت جورجيفا أنه فوق ذلك فاوضت ألمانيا منذ فترة وقررت حزمة شاملة للمناخ تقف على قدمين، وتدرس أقصى ما يمكن عمله منها.وطالب البيان النهائي للمؤتمر بتزويد لجنة توجيه الصندوق بممثلين من أهم الدول الأعضاء، نظراً لضرورة الاستفادة بصورة أكبر من الدول الأقوى اقتصادياً لتعويض ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.كان الصندوق طالب ألمانيا بصورة غير مباشرة في بداية المؤتمر بالاستفادة أكثر من انخفاض سعر الفائدة لصالح الاستثمارات.ودافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن سياسته، مشيراً إلى الاستثمارات غير المسبوقة في موازنة 2020 وحزمة حماية المناخ خلال العشرية المقبلة. وقال شولتس إن ألمانيا ستنفق نحو 150 مليار يورو بحلول 2030 لحماية المناخ.وعلى الصعيد العربي، تنظم الجامعة العربية «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إطار إتاحة الفرصة لاستئناف الحوار حول أساليب تقوية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للاستفادة من القدرات والمزايا النسبية، لكل طرف بما يضمن أفضل استخدام للموارد المتاحة واستدامتها للأجيال القادمة، في ضوء التغير المناخي.وقالت لمياء كامل مؤسسة «قمة صوت مصر» التي اختارتها جامعة الدول العربية شريكاً «للقمة»، بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي: «في إطار حرص الدولة على نشر مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية وأهدافها، بهدف خلق حلقة اتصال وشراكات فاعلة لمساندة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة للمنطقة، وتنفيذ خطة 2030... يأتي ذلك من خلال حوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط في المنطقة العربية مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم».وتستضيف مصر بالخصوص مؤتمراً عن التغير المناخي وتأثيره على القطاع الخاص في البلاد، وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل، لإلقاء الضوء على جهود العالم في هذا الصدد وما يمكن الاستفادة منه لتقليل الانبعاثات الكربونية في مصر.