تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على وضع ضوابط تضمن أن تراعي الاستثمارات في مجال الطاقة الاشتراطات البيئية، سواء من حيث وضع السياسات أو التنظيم، لاسيما وجود الفلاتر أو المستشعرات (الحساسات) التي تحد من التأثير على البيئة بأكبر قدر ممكن، حسب معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي. وأكد في حوار مع «الاتحاد»، على هامش مؤتمر الاقتصاد الأخضر بدبي، أن دائرة الطاقة في أبوظبي تحفز دائماً الحلول المبتكرة في مجال تمويل مشروعات الطاقة من حيث الجانب المالي، سواء من خلال إصدار السندات أو الصكوك الخضراء، مستهدفة في ذلك العمل على تأمين بيئة نظيفة للأجيال القادمة. الاقتصاد الأخضر وقال المرر، إن دور قطاع الطاقة أساسي ومحوري في الخطط الاستراتيجية والرؤى الوطنية، لضمان مستقبل مستدام قائم على استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على البيئة في الوقت ذاته، خاصة أن هناك ما يقارب 1.3 تريليون دولار يتم إنفاقها عالمياً لمعالجة الأضرار التي تحدث للبيئة، مشدداً على أن قطاع الطاقة يعد أحد أبرز مقومات نجاح الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيات التحول بالقطاع نحو أسس الكفاءة البيئية والتشغيلية والمالية، والاستثمار في الموارد البديلة. ونوه المرر، بأن دائرة الطاقة قدمت مجموعةً من الاستراتيجيات والسياسات اللوائح التنظيمية التي من شأنها تسريع مسيرة تحول الطاقة في أبوظبي، فضلاً عن تقليص الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تحفيز السوق المحلي، مشيراً إلى أن مساهمات الدائرة شملت إطلاق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، واللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها. مشاريع عالمية وذكر المرر، أن نسبة الإنجاز في المفاعلات النووية الأربعة، ضمن مشروع محطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي ككل، وصلت إلى 93% مع نهاية شهر مارس 2019، فيما طرحت أبوظبي مؤخراً مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 2000 ميجاواط، في منطقة الظفرة يتوقع أن يستكمل في 2022، لتكون طاقته الإنتاجية تقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع «نور أبوظبي» أكبر محطة مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم والتي حققت أفضل الأسعار عالمياً على مدى عامين. وأضاف أن دائرة الطاقة تهدف إلى زيادة نسبة المياه المحلاة في أبوظبي بتقنية التناضح العكسي، الأكثر كفاءة وصداقة للبيئة، إلى 30% مع إطلاق العمليات التشغيلية لمحطة التحلية الجديدة في مجمع الطويلة للمياه والكهرباء في 2022. ولفت إلى أن أبوظبي تعتمد أهدافاً واضحةً لتقليل فاقد المياه إلى 10%، وخفض كثافة استخدام المياه داخل المباني وخارجها إلى 12%، وزيادة معدلات استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بحلول عام 2030. كفاءة الطاقة وأعلن المرر، أنه مع توقع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي خلال العقد المقبل، وارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 1.4% سنوياً حتى عام 2035، تشكل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولاً رئيسة لأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي، مشدداً على أن تحسين الطلب على منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها أصبح من أهم الأولويات، في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتزايدين في أبوظبي وارتفاع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 8.33% سنوياً بين عامي 2007 و2017، حيث كان لتنامي أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، وزيادة الصادرات المحلية دور كبير في ذلك. خطط ومستهدفات وفيما يخص الخطط الزمنية ومستهدفات قطاع الطاقة في أبوظبي، أعلن المرر، أن تأسيس دائرة الطاقة في أبوظبي عام 2018 شكل أحد أبرز معالم تطور قطاع الطاقة، إذ تتولى قيادة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة وسياسات إمدادات الطاقة بجميع أشكالها في إمارة أبوظبي، وبناء منظومة فعالة تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة. ونوه إلى أن مهام الدائرة تتمثل في وضع السياسات والأنظمة وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لضمان تحول قطاع الطاقة على نحو فعّال، بما يدعم النمو المستدام لإمارة أبوظبي ويحمي العملاء والبيئة. وأوضح المرر، أن الإمارة تحرص على أن تتوافق مختلف أعمالها مع ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والهادفة إلى تطوير نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، عبر زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الكلي من 25% في عام 2030 إلى 50%، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%، وتعزيز كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وتالياً تحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، حيث إن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تحقيق وفورات مالية وفي الاستهلاك، نتيجة لزيادة الوعي لدى المواطنين. وأشار إلى أنه تم مؤخراً إطلاق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 التي تهدف، عبر 9 برامج، إلى تقليص مستويات الطلب على الطاقة بنسبة 22% للكهرباء و32% للمياه عام 2030. الاستدامة والتنمية ورداً على سؤال عن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة بأبوظبي، أجاب المرر، بأن أهمها استكمال مسيرة تحول قطاع الطاقة وفق ما تعتمد الدولة والإمارة من استراتيجيات في مقدمتها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وغيرها من التوجهات الداعمة لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان إمدادات الطاقة. وأكد أن استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع المحلي يعد من أبرز التوجهات الحالية، وهو ما بدأ بالفعل عبر عدد مميز من المشاريع في قطاعي الكهرباء والمياه، إلى جانب تفعيل استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة وتمكين برامجها من تحقيق مستهدفاتها للعام 2030. ولفت إلى أن تعزيز تواجد الكوادر الوطنية والشابة المدربة والمؤهلة في مختلف أعمال القطاع، وتمكينهم من تولي زمام الإدارة في المستقبل، هو من أبرز أهداف القطاع، فضلاً عن مواصلة الالتزام بضمان أمن الإمداد والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة، وكذا تعزيز مبادئ ومحاور الأمن المائي في أبوظبي ودولة الإمارات عبر مشاريع استراتيجية من شأنها ضمان حقوق الأجيال المستقبلية في هذا المورد الأساسي. تنويع الخبرات الدولية لتطوير القدرات قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عن نتائج اللقاء الذي جمعه مع وزير الطاقة الروسي مؤخراً خلال زيارة الرئيس الروسي للدولة، إن سر نجاح الإمارات يتمثل في انفتاحها على التعاون مع جميع الدول لتبادل الخبرات من أجل صالح الشعوب. وقال: إن الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات شراكة وتعاون استراتيجية في مختلف المجالات ومن أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، كما يمتلك كلا البلدين خبرات وقدرات ومكانة عالمية مميزة في هذا القطاع، إضافة إلى ما يربط البلدين من لجان للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات والتي يأتي من أبرزها قطاع الطاقة. وأكد أن اللقاء الذي تم مع الوزير الروسي شهد مناقشات حول آليات التعاون والاستفادة مما تمتلكه جمهورية روسيا الاتحادية من إمكانات بشرية هائلة قادرة ومؤهلة في مجال توفير التدريب والمساهمة في تطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة بأبوظبي، كاشفاً عن أن تلك النقاشات شملت المجالات الإدارية، والتقنية، والتشغيلية لقطاع الطاقة، والتعرف كذلك إلى القدرات التقنية والبحثية الروسية في مجالات وأعمال الطاقة وسبل تعاون الطرفين لتوظيفها خدمة لقطاع الطاقة في أبوظبي. وذكر المرر، أن دائرة الطاقة في أبوظبي ترتبط بالفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تعد منصة تجمعها بقادة القطاع وصناع سياساته وخبرائه، حيث يشارك وفد من الدائرة حالياً في فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه. وأضاف أنه خلال فعاليات المؤتمر العالمي للطاقة بأبوظبي والذي عقد في الشهر الماضي، تم توقيع مجموعة من الاتفاقات أبرزها الاتفاقية مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأميركي وشركة الصين الوطنية للكهرباء. وأشار إلى أن الدائرة ستشارك في نهاية الشهر الجاري في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، من أجل التعريف بقدرات قطاع الطاقة بأبوظبي أمام صناع القرار والمستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن دائرة الطاقة وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة بهدف تبادل الخبرات والكفاءات والاهتمام بموضوع التدريب وبناء القدرات والمشاركة في الفعاليات والاجتماعات الدولية.