اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي. وقال ماس عبر قناة “زد دي أف” التلفزيونية: “لا نعتقد أن شنّ هجوم على وحدات كردية أمر مشروع في نظر القانون الدولي”. وأضاف: “إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هكذا غزو، فلا يمكنه أن يكون متوافقا مع القانون الدولي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”. وفي 9 أكتوبر الجاري شنّت تركيا هجوما عسكريا في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984. وجمّدت العملية العسكرية التركية بموجب اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة الخميس، ونص على “تعليق” كل العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة تنتهي الثلاثاء ينسحب خلالها المقاتلون الأكراد من “منطقة عازلة” بعمق 32 كيلومترا. وتسعى تركيا، التي تخشى حكما ذاتيا كرديا قرب حدودها يثير نزعة انفصالية لديها، إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كيلومتر، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، وعرضها 30 كيلومترا، لتعيد إليها قسما كبيرا من 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها. وتعليقا على الاتفاق، قال ماس: “سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار هذا لمدة تزيد عن 5 أيام ووضع حد للغزو”. وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242.8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية.