أخيرا جاءت أخبار سارة من مجلس الشورى، أخيرا قرأت أن اثنين من أعضائه قررا ممارسة حقهما النظامي حسب المادة 23 من نظام المجلس، بإعداد مشروع نظام للتصويت على دراسته، ومن ثم صياغته التشريعية لمناقشتها والتصويت على الموافقة، فإن تمت يرفع لولي الأمر لتبنيه. وهو حق نظامي يجفل -ولا أعرف لماذا- كثير من أعضاء مجلس الشورى منه، مع أنه يكاد يكون الوظيفة الأولى لأي مجلس شورى مماثل في دول العالم حولنا، وهو حق لو ركز عليه الأعضاء لربما تضاءل تغول البيروقراطية في نظمنا الإدارية التي طال العهد ببعضها دون أي تطوير أو إصلاح، فتراكمت عيوبها، ومعروف إداريا أن أي تنظيم لا يتطور خلال خمس سنوات يعتبر متهالكا، فكيف وبعض نظمنا تكاد تمضي عليها خمسون عاما دون تغيير. يقول الخبر إن عضوي المجلس الدكتورين ناصر بن داؤود وموافق الرويلي، اكتشفا بعد بحث معمق أن هيئتنا الوطنية لمكافحة الفساد تعمل منذ إنشائها قبل أكثر من أربع سنوات دون وجود نظام يحكم أعمالها، وأنهما قررا إعداد مشروع نظام للهيئة ليكون بديلا عن نظامها الحالي إذا ما أقر، يضيف الخبر أن النظام الحالي للهيئة لا يعدو كونه نصوصا لتسيير أعمالها وحسب. (الوطن، 3 مايو الحالي) كان تركيز الدكتورين الفاضلين على غياب عنصر العقوبة، مع أن نزاهة كما تقول تحول قضاياها للقضاء، وربما قصدا غياب التشهير في النظام الحالي، وكان هذا موضوع مقالات كثيرة تنقد عمل الهيئة منذ أنشئت، وهو ما صرح به معالي رئيسها السابق باعتباره التشهير عقوبة متعدية، وهو ما تبناه للأسف رئيس الهيئة الحالي، برغم وجود هيئات حكومية تعاقب وتشهر بالمفسدين. إلا أنها خطوة جميلة يستحق الدكتوران الفاضلان التحية عليها، والدور الآن على بقية الأعضاء، ولأننا طموحون للأفضل الذي نستحق كمواطنين لا يملكون دفع ضرر الفساد والبيروقراطية والمحسوبية، لذا يتعاظم طموحنا في هذه النخبة المختارة في المجلس الموقر لتخفيف معاناتنا من هذه الأوبئة الإدارية. نطمع أن يتبرع عضوان آخران بدراسة لتطوير نظام المجلس ذاته ليواكب أمثاله بالخارج، نتطلع لمشاريع ومقترحات عدة يرفعها الأعضاء لولي الأمر لتوسيع صلاحيات المجلس في محاسبة الوزراء وأي مقصر من موظفي الدولة، نتطلع لمناقشة خطط التنمية والميزانية والبطالة ومشاكل الإسكان، وكثير غيرها، فولي الأمر وضع ثقته في هذه النخبة الموقرة ووضعهم هناك تحت القبة لممارسة حقهم النظامي في تقديم المشورة الحسنة والمقترح المفيد.