رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، الحديث عن سياسات تصفية أو خصخصة لشركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1956، وقامت بدور وطني واقتصادي على مدى تاريخها المشرف.وقالت النقابة في بيان اليوم الاثنين: إن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى في مصر، ولا بد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، ويجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها،واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة في النهوض بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكدت أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ نحو 30 منتج دون القطاع القطاع.وأضافت أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن، مطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل، لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الأصيلة التي هي واحد من أبرز دعائم التقدم والرقي للدولة، وخلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران،لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض "غير مستغلة ".وأكد المهندس خالد الفقي، أن البيع أو الخصخصة يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رفع شعار "لا بيع..لا تصفية..لا خصخصة"، موضحا أن شركة الحديد والصلب هى أصل صناعة الحديد في الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية.وأضاف أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل في المنظومة وبالتالى لا بد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التى تدعم تلك الصناعة..وقال: إن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التى بنتها للحفاظ عليها ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل وخرج من بطنها 32 مصنعا جديدا في مصر لم يكونوا موجودين لا في السبعينات ولا الثمانينيات.وتابع: من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك في موضوع الفحم.وحول إنقاذ الشركة قال "الفقي": إن الحل هو جلوس وزيري الكهرباء والصناعة، لوضع الية لتخفيض أسعار الطاقة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وخفضت إقتصاديات الشركة، مطالبا وزارة الصناعة بالتدخل لوضع تصور جديد ذات تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة.