اعتبرت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد حسن معارضة بحريني مدان باختلاس سيارة وبيعها كأن لم تكن، مؤيدة بذلك قرار حبسه 3 أشهر. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق السيارة المبينة بالوصف للمجني عليه، وأدانته محكمة أول درجة وامرت بحبسه 3 أشهر، واستأنف الحكم، فحكمت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف، فعارض قرار المحكمة الاستئنافية، ولعدم حضوره اعتبرت المحكمة الاستئنافية المعارضة كأن لم تكن. وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من المجني عليه ضد المتهم مفاده قيام شخص مجهول بسرقة سيارته التي تحمل لوحة سعودية، وبعد شهرين عاد ليبلغ الشرطة أنه استعلم من مرور جسر الملك فهد ان كانت السيارة غادرت البلاد، فأفادوه بأن المتهم هو الذي غادر بها، وذكر أنه اشترى السيارة من المتهم قبل عام بمبلغ 3800، وخلال هذه المدة كان يتصل به ليحول ملكية السيارة باسمه بالادارة العامة للمرور، ولكنه طوال هذه الفترة كان يتهرب، الى ان أوقفها عند صديقه ليصحلها، وعندما عاد لم يجدها، فتبين أن مجهولا سرقها، وحين استعلم من جسر الملك فهد عنها، علم أن المتهم غادر بها، وذكر انه لا يملك اوراقا ثبوتية للسيارة، ولكن لديه شهود على الواقعة.