تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ب تسبب الأدوات المدرسية في كوارث صحية على الطلاب، دون تدخل من الجهات المعنية.وقال النائب في طلبه، إن الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية، وضعت شروطًا قياسية خاصة بالأدوات المدرسية لاسيما الأقلام الكتابية، والتي اشترطت أن تكون مصنوعة من البلاستيك والحبر الخالص، ومادة ماصة من الألياف، وألا يحتوي على مواد مكسبة للطعم والرائحة وألا يحتوي على مواد سامة.وأضاف أنه رغم حظر الهيئة من الأدوات المدرسية التي تحوي مكسبات لون أو طعم، إلا إنها لازالت تباع حتى العام الدراسي الحالي في المكتبات وعلى الأرصفة، منها المصنوع محليًا، وآخر مستوردًا.ولفت إلى وقوع الكثير من أولياء الأمور ضحايا الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات، والتي يدخل في تصنيعها مواد ممنوعة من هيئة المواصفات والوجودة، وتُباع على الأرصفة وتؤدي بالأطفال إلى الإصابة بأمراض أو إدمان رائحتها، في غياب رقابة وزارة التربية والتعليم ومباحث التموين.وشدد أن بعض الأدوات المدرسية يدخل في صناعاتها مواد ضارة بصحة الطفل سواء المستوردة أو التي يتم تصنيعها في الخارج، بداية من حقائب المدارس، نهاية بالممحاة وغيرها وتصيب الأطفال بحساسية وأمراض لا يدرك أولياء الأمور أن السبب فيها هو الأدوات المدرسية.وأكد أن ضعف الرقابة على تلك الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات، هو السبب الرئيسي في انتشارها، ويجب على الجهات المعنية التدخل بحسم لحماية الطلبة من أخطار هذه الأدوات.