شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب هجوما شديدا على وزارة التنمية المحلية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم برئاسة الدكتور عمرو صدقي والتي ناقشت طلب احاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.وقال عمرو صدقي: إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي لموافاة اللجنة بكافة الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الملف الا انه لم ترد الوزارة بكلمة واحدة على اللجنة بل إن ممثلي الوزارة في الاجتماع ليس لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف وهذا يؤكد استهانة الوزارة بمجلس النواب ونحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا الأمر.وأضاف أنه من المفترض مشاركة الوزير في الاجتماع ولكنه أرسل ممثلين للوزارة وللاسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرار ويضيع وقت وجهد النواب هدرا.وقال صدقي: يبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة مميزة لتلك الحكومة فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب.وأضاف طالبنا بكافة المستندات والقرارات واللوائح ولكن ليس هناك مجيب وشن أعضاء اللجنة هجوما على الحكومة مؤكدين بعدم وجود تنسيق بين الوزارات أو حتى داخل الوزارة الواحدة ولذلك تخرج القرارات مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.ومن جانبه أكد مقدم طلب الاحاطة أن قرار فرض الرسوم مخالف للقانون والدستور كما ضرب بعرض الحائط الالتزامات التعاقدية متمثلة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وأهم ما بها حق الانتفاع بالشواطئ.